Investing.com - تستعد أسعار النفط، التي ارتفعت بأكثر من 70٪ في النصف الأول من العام، لإغلاق العام دون مكاسب.
بعد إضافة الحرب الروسية الأوكرانية إلى مشكلة الإمدادات العالمية بعد الوباء، ارتفعت أسعار النفط في النصف الأول من هذا العام. وتجاوز سعر برنت 135 دولارا وتجاوز سعر النفط الخام 125 دولارا مسجلا أعلى مستوى في السنوات الماضية.
عاجل: ماسك رئيسًا وحربًا أهلية أمريكية.. ماسك يرد توقعات مسؤول روسي "ناقص الوعي"
تغير التوازن في يونيو
مع تسارع التضخم العالمي والوصول إلى أعلى معدل تضخم في العديد من الاقتصادات لسنوات عديدة، قامت البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بتسريع خطوات سياستها النقدية. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس و 50 نقطة أساس في مايو، ورفع المعدل إلى 75 نقطة أساس في يونيو. بدأ البنك المركزي الأوروبي الذي تأخر في رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
وفي الوقت الذي استمرت فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تم تحقيق مصالحات قصيرة المدى. بعد التسعير المفرط وردود الفعل، بدأت جبهة النفط تفقد الزخم. أغلق سعر برنت في شهر يونيو دون 115 دولارًا.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، بدأ التراجع في أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى مستويات قياسية في أبريل، لكن الزيادة في مجموعة المواد الغذائية استمرت في زيادة التضخم في مختلف الدول. خاصة أن ارتفاع الأسعار في الاحتياجات الأساسية لم يتباطأ.
عاجل: سلة العملات تهوى بالدولار دون الـ 104.. ويناير يحمل مفاجأة لسيد العملات
أوبك وعدم الارتياح.. هل فشل الرهان؟
بدأت دول أوبك + تشعر بعدم الارتياح مع انخفاض الأسعار بعد زيادة العرض قصيرة الأجل. وعندما انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 90 دولارًا في الربع الثالث من العام، قررت الدول المنتجة خفض المعروض. كان تأثير القرار على زيادة الأسعار قصير الأجل ولم ترتفع الأسعار فوق مستويات الـ 100 مرة أخرى.
انخفض سعر نفط برنت، الذي تم تسعيره بحوالي 80 دولارًا في الربع الأخير من العام، إلى 75 دولارًا في أوائل ديسمبر، مما أدى إلى إعادة جميع أرباحه خلال العام. هذا الأسبوع، اقترب السعر من 85 دولارًا، مع زيادة سنوية تبلغ حوالي 9٪.
كان السبب الرئيسي وراء تسارع أسعار النفط في انخفاضها في النصف الثاني من العام هو تزايد علامات الركود في الاقتصادات الكبرى. هذا وتجذب الانخفاضات في التصنيع والإنتاج الصناعي والطلبات الانتباه في الاقتصادات الكبرى، خاصة في أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. من المتوقع أن يستمر الركود في الربع الأول من عام 2023 أيضًا.