توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البحثية في تقرير لها أن يرتفع إنتاج مصر من الذهب 108 % بحلول عام 2030، ليبلغ 1.62 مليون أوقية مقابل 0.78 مليون أونصة خلال 2022.
وقال التقرير، إنَّ قيمة الأوقية ستبلغ خلال 2023 نحو 1850 دولار مقابل 1800 دولار خلال 2022، مرتفعة بنسبة 2.8 %.
وفي عام 2021 وقعت هيئة الثروة المعدنية المصرية 10 عقود للبحث عن الذهب مع أربع شركات باستثمارات تبلغ 11.2 مليون دولار أمريكي.
وتتضمن أربعة عقود مع «إيه كيه إتش جولد AKH Gold»، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 4.1 ملايين دولار، وثلاثة عقود مع شركة «موارد البحر الأحمر Red Sea Resources» الكندية، للتنقيب عن الذهب في خمس مناطق، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 5.5 ملايين دولار. بالإضافة إلى عقدين بقيمة مليون دولار مع شركة «شمال أفريقيا للتعدين والبترول»، وعقد رابع بقيمة 636 ألف دولار مع شركة «عبيد العبدي للمقاولات».
وتركز الاتفاقية على إمكانية استخراج الذهب في تسعة قطاعات بالصحراء الشرقية، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
يذكر أن الحكومة وافقت بنهاية 2019 على تخفيض الرسوم التي تجمعها من الشركات المستثمرة في قطاع الثروة المعدنية بحد أقصى 15 % و5 % كحد أدنى لتشجيع المزيد من المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع، مع تعديل قيمة إيجار المناجم كل ثلاثة سنين بدلاً من عدم وجود إطار زمني محدد.
وأضاف التقرير أن المتبقي من حياة منجم السكرى والذي يعد أهم منجم في مصر حالياً يبلغ 20 عاماً.