Investing.com - تحديث عند الساعة 15:55 بتوقيت غرينتش
عكس النفط اتجاهه فور صدور بيانات سوق العمل التي تنذر بركود الاقتصاد الأمريكي، بعد مكاسب قياسية بدأت فور قرار أوبك المفاجئ واستمرت حتى لحظات ما قبل صدور البيانات. حيث وفر الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 9.931 مليون فرصة عمل، فيما توقع الخبراء توفير 10.4 مليون فرصة عمل في شهر مارس.
وتم تعديل القراءة السابقة لتهبط إلى 10.563 مليون فرصة عمل عن شهر فبراير، بعد أن كانت 10.824 مليون فرصة.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تراجعًا بنحو 0.9%، لتسجل 84.1 دولار للبرميل.
كما هبط خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7% عند 79.8 دولار للبرميل.
---
واصلت أسعار النفط ارتفاعاها، اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب قياسية شهدتها الأسعار أمس، وذلك على وقع قرار منظمة أوبك بشأن الخفض الطوعي للإنتاج الفترة المقبلة.
وقفزت أسعار النفط 6%، أمس الاثنين، بعد يوم من قرار مجموعة أوبك+ المفاجئ الذي هز الأسواق مثيرا مخاوف من تقلص الإمدادات، بينما حذر البعض من انخفاض الطلب إذا أحجمت مصافي النفط عن دفع أسعار أعلى للخام.
وأفادت وكالة رويترز منذ قليل، من المحتمل أن ترفع المملكة العربية السعودية، أسعار الخام في آسيا بشهر مايو بعد قرار أوبك يوم الأحد.
وقال فؤاد رزاق زادة محلل السوق في سيتي إندكس إن الهزة التضخمية التي ستصيب الاقتصاد العالمي من جراء ارتفاع أسعار النفط ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وأضاف "الناس لن يتوقفوا عن القيادة أو السفر بالطائرات بسبب ارتفاع أسعار النفط. لذلك من المرجح أن يتضرر الطلب بشكل متوسط بسبب ارتفاع الأسعار".
اقرأ أيضًا: "العريان" يحدد خطأ الفيدرالي الأكبر منذ عقود.. ويحذر "إنهم يفقترون إلى الخبرة"!
النفط الآن
سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعًا بنحو 1.25%، لتسجل 86 دولار للبرميل.
كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.65% عند 81.7 دولار للبرميل.
قرار غير بناء
علقت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" على قرار أوبك وقالت: "إن خفض "أوبك+" المفاجئ لإنتاج النفط يعد تصرفًا "غير بناء"، وقد يضر بجهود الولايات المتحدة لخفض التضخم".
وقالت "يلين" للصحفيين أمس: أعتقد أنه إجراء مؤسف قررت "أوبك" اتخاذه، لست متأكدة حتى الآن من تأثير السعر، أعتقد أننا بحاجة للانتظار لفترة أطول قليلاً، لتقييم الأمر.
وأضافت أن القرار يضيف حالة من عدم اليقين إلى توقعات النمو العالمي ويزيد من الأعباء على المستهلكين في وقت ارتفاع التضخم.
كما أشارت إلى أن تخفيضات الإنتاج قد تتطلب في المستقبل إعادة تقييم للحد الأقصى السعري الحالي للنفط الروسي المشحون في ناقلات غربية البالغ 60 دولارًا للبرميل.
فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خفض إنتاج النفط الذي أعلنت عنه أوبك + في مطلع الأسبوع "لن يكون بالسوء الذي تعتقدون".
هل ترد واشنطن على القرار؟
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للرد على خطوة أوبك + المفاجئة بشأن خفض أكثر من مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط، وهو الأمر الذي قد يؤدي لزيادة أسعار الوقود بأمريكا مما يؤثر على شعبية الإدارة الحالية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ في مطلع الأسبوع تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ودفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية.
ووفقًا لتقرير حديث لصحيفة فاينانشيال تايمز، جاء قرار أوبك+ ردًا على حماقة أخرى لإدارة بايدن. في الأسبوع الماضي، استبعدت الحكومة الأمريكية علنًا مشتريات جديدة من النفط الخام لإعادة ملء احتياطياتها البترولية الاستراتيجية.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، الأسبوع الماضي، إن الأمر سيستغرق "سنوات" لتجديد المخزونات الاستراتيجية للبلاد، مما يقوض الآمال في عودة الحكومة الفيدرالية قريبًا إلى السوق كمشتري رئيسي.
وبحسب ما ورد أثار هذا غضب الرياض، لرغبة البيت الأبيض في التأثير على الأسعار بالسلب.
من ضمن الأدوات الهامة التي تمتلكها الإدارة الأمريكية وتعيد إحياءها من حين لآخر، هي قانون "نوبك NOPEC" الذي يهدف إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي بإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي منظمة أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من المساءلة القضائية، مع السماح لوزارة العدل الأمريكية بفرض رسوم مكافحة الاحتكار لممارسات التسعير غير القانونية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الاثنين، إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.
فرصة ذهبية ضائعة
وفي حين تدافع دول أوبك بلس عن ارتفاع السعر المقبول للنفط وترفض الانتقادات التي تقول إن هذه الأسعار تؤجج المخاوف من التضخم، انتقد البيت الأبيض قرار خفض إنتاج أوبك بلس، إذ تشير البيانات إلى انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لدى الولايات المتحدة إلى 372 مليون برميل بعد لجوء الحكومة للسحب منه بكثافة خلال العام الماضي للحد من ارتفاع أسعار النفط، لذلك فإن السحب من المخزون لضخه في السوق أكثر من ذلك سيكون قرارا غير حكيم.
وبددت إدارة بايدن فرصة إعادة تكوين المخزون عندما تراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بين 67 و72 دولارا للبرميل، متعللة بأن هناك تعقيدات فنية تتعلق بإعادة تعبئة المخزون، بينما كانت عمليات السحب مستمرة، حيث ضيعت بذلك واشنطن على نفسها فرصة ذهبية لإعادة ملء المخزونات، إذ يعتقد المحللون أن تحالف أوبك بقيادة السعودية لا يرغب في انخفاض الأسعار إلى هذه المستويات مرة أخرى.
النفط نحو الـ 100 دولار
قال بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) إن تخفيضات أوبك لإنتاج النفط الخام قد تؤدي إلى عجز أكبر بكثير في السوق مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل بحلول أبريل 2024 وزيادة قوة تسعير المنظمة.
وأشار البنك إلى أنه يتوقع "ارتفاع قوة تسعير أوبك، وهي القدرة على رفع الأسعار دون الإضرار كثيرا بالطلب، كمحرك اقتصادي رئيسي"، ويقدر أن خفض الإنتاج سيرفع عوائد أوبك+ لأن زيادة الأسعار تعوض الانخفاض في حجم الإمدادات.
كما توقع جولدمان ساكس الالتزام بنسبة تقترب من 90% بخطة خفض الإنتاج بواقع 1.16 مليون برميل يوميا، نظرا لأن الدول التي أعلنت عن خفض إضافي لديها سجل امتثال قوي ونفذت ما يقرب من 90% من قرار خفض الإنتاج المعلن في أكتوبر 2022 بحلول يناير 2023.
وفي الوقت نفسه، توقع محللو جيه بي مورجان أن يبلغ سعر خام برنت 96 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، وقالوا إن القرارات المفاجئة التي اتخذتها أوبك بخفض إنتاجها المستهدف من النفط هي "إجراء وقائي" لضمان عدم استمرار الفائض بالسوق إلى النصف الثاني من العام الجاري.
بينما توقع بنك باركليز (LON:BARC) ارتفاع سعر خام برنت بواقع خمسة دولارات مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 92 دولارا للبرميل هذا العام بعد تخفيضات أوبك+.