من أمينة إسماعيل وجوليا باين وروينا إدواردز
(رويترز) - قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في مؤتمر في بغداد يوم الأربعاء إن العراق يتوقع التوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان شبه المستقل لاستئناف تدفق صادرات النفط من الإقليم في غضون أسبوعين.
وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب (TADAWUL:2360) العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وتشير التقديرات إلى أن التوقف المستمر منذ 40 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من مليار دولار.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن بين عامي 2014 و2018. وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي فيما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.
ووقعت بغداد وحكومة إقليم كردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية.
لكن جهود استئناف تدفق الصادرات تواجه مزيدا من الانتكاسات في وقت تعمل فيه الحكومتان على تسوية عدد من جوانب الاتفاق.
وقال الوزير العراقي يوم الأربعاء "لم نتوصل بعد لاتفاق مع الجانب الكردي".
ووافقت حكومة إقليم كردستان على قيام شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) بتسويق خامها.
وقالت مصادر في وقت سابق إنه بموجب الاتفاق المبرم في الرابع من أبريل نيسان، سيتم إيداع عوائد النفط لحكومة إقليم كردستان في حساب مصرفي يخضع لسيطرة حكومة الإقليم ويكون بمقدور بغداد مراجعته.
لكن لا تزال هناك خلافات حول الجوانب اللوجستية للحساب المصرفي.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن البنك المركزي العراقي وافق على استخدام حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كردستان في بنك سيتي في الإمارات لمبيعات نفط سومو وكذلك لمبيعات نفط حكومة إقليم كردستان.
لكن سياسيين في بغداد يثيرون الآن تساؤلات حول الحساب الذي يواجه معارضة بسبب مكانه من أعضاء في "الإطار التنسيقي"، وهو تجمع لفصائل متحالفة مع إيران، حسبما قالت ثلاثة مصادر.
وقال الوزير يوم الاربعاء إنه لم يتم فتح حساب مصرفي.
ولم يرد سيتي حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال مصدر بالقطاع إن "المسألة (التوصل لاتفاق) ليست فنية بل سياسية".
إلا أن العراق وحكومة إقليم كردستان أحرزا تقدما في جوانب أخرى.
وحصل التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان على عقود من سومو لفترة مقترحة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقا لاثنين من المصادر في القطاع على دراية مباشرة بالأمر.
وأضاف المصدران أن آلية سداد ديون التجار لم تحل بعد.
ولم ترد حكومة إقليم كردستان على طلب للتعليق.
ويحيط الغموض برد فعل الحكومة التركية التي يتعين أن تفتح خط الأنابيب من جانبها لاستئناف ضخ الصادرات العراقية.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تسعى إلى عقد مفاوضات مباشرة مع بغداد فيما يتعلق بالتعويضات التي أمرت غرفة التجارة الدولية بدفعها.
وأضافت المصادر أن تركيا تريد أيضا تسوية قضية تحكيم ثانية تتعلق بعمليات تصدير دون إذن منذ 2018 قبل استئناف التصدير. وذكر مصدران يوم الأربعاء أن الانتخابات التركية المقرر عقدها يوم 14 مايو أيار ربما تتسبب في مزيد من التأخير.
ولم ترد وزارة الطاقة التركية حتى الآن على طلب للتعليق.
وتبلغ الخسارة في إيرادات حكومة إقليم كردستان بسبب توقف ضخ النفط أكثر مليار دولار، وفقا لحسابات أجرتها رويترز على أساس صادرات حجمها 375 ألف برميل يوميا إلى جانب الخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم قياسا إلى سعر خام برنت وتوقف مدته 40 يوما.
وقالت رابطة قطاع النفط في كردستان في بيان يوم الأربعاء إن خسارة هذا المصدر المهم للدخل يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الكردستاني وقطاع النفط والغاز بالإقليم.
وتضم الرابطة أعضاء من بينهم شركات نفط وغاز عالمية لديها حصص مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المصب بصناعة النفط أو الغاز بإقليم كردستان.
وأُجبرت شركات كثيرة منها على وقف الإنتاج في الإقليم نتيجة لإغلاق خط الأنابيب.
(تغطية صحفية أمينة إسماعيل وتيمور أزهري من بغداد، وروينا إدواردز من لندن، وجوليا باين من بروكسل، ومها الدهان من دبي، وتغطية إضافية من كان سيزر في إسطنبول - إعداد أيمن سعد مسلم ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين ومحمود عبد الجواد)