القدس (رويترز) - قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية في رسالة اطلعت عليها رويترز إنه يتعين على إسرائيل أن تدرس بسرعة كمية الغاز الطبيعي التي يجب تصديرها للتأكد من أنها تحتفظ بكمية كافية للاستهلاك المحلي.
ومن المتوقع أن ترفع الدولة إنتاجها من الغاز بمقدار المثلين تقريبا خلال السنوات المقبلة، كما أنها على بُعد أسابيع من جولة تراخيص طال انتظارها لمناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل إسرائيل.
وقال يوجيف جاردوس، رئيس قسم الميزانية بوزارة المالية، إن هناك "حاجة ماسة لدراسة" سياسة التصدير.
وفي رسالة إلى المدير العام لوزارة الطاقة، قال جاردوس إن وضع الطاقة في إسرائيل قد تغير جزئيا منذ المراجعة السابقة في 2018 بسبب نشر مصادر الطاقة المتجددة في البلاد على نحو أبطأ مما كان متوقعا.
وأضاف أن تصدير كميات أكثر من اللازم "قد يعرض أمن الطاقة الإسرائيلي للخطر" ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
ورد وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الرسالة في تغريدة على تويتر قال فيها "القرارات المتعلقة بقطاع الغاز تراعي اعتبارات السياسة العامة، مثل مكانة إسرائيل، والشخص الذي يتخذ (هذه) القرارات هو أنا -الوزير الذي انتخبه الشعب".
وبعد جدال محتدم عالي المستوى امتد شهورا واكتشاف كميات هائلة من الغاز قبالة سواحلها على البحر المتوسط منذ أكثر من عقد، وضعت إسرائيل قيودا في عام 2013 على الكمية التي يمكن تصديرها للخارج وخصصت نحو 60 بالمئة من الاحتياطيات للاستهلاك المحلي.
ومنذ ذلك الوقت، وقعت إسرائيل صفقات تصدير كبيرة مع مصر والأردن، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية لتزويد أوروبا بالغاز، مما شجع شركات الطاقة الدولية، ومنها شيفرون، على الاستثمار في السوق الإسرائيلية الناشئة.
ويقول مسؤولون في مجال الغاز إن من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي لإسرائيل إلى نحو 40 مليار متر مكعب ارتفاعا من نحو 20 مليار متر مكعب، وذلك مع عزم شركات الطاقة توسيع مرافقها الإنتاجية وشبكة خطوطها من الأنابيب (TADAWUL:2360) في إسرائيل.
ويستمر استلام العطاءات في جولة التراخيص البحرية الرابعة في إسرائيل، والتي تشمل 20 منطقة تنقيب، حتى 16 يوليو تموز، ومن المقرر الإعلان عن الشركات الفائزة بالعطاء في أواخر هذا العام، وفقا لأحدث جدول زمني حكومي.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)