Arabictrader.com - استمر الذهب بالتعرض للمزيد من العمليات البيعية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث واصل المعدن الأصفر الهبوط للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسة خسائر متواصلة يشهدها الذهب من تلك التي انتهت في شهر أغسطس من عام 2022.
الذهب الآن
وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.1% لتسجل 1,803.00 دولارا للأوقية، في حين تراجعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.30% مسجلة 1,841.60 دولارا للأوقية.
وفي نفس الوقت وفضلا عن الذهب، هبطت أسعار عقود الفضة الفورية بحوالي 0.1% لتسجل 21.03 دولارا للأوقية، كما انخفضت كذلك أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.28% إلى 879.23 دولارا للأوقية، وتراجعت أيضا أسعار البلاديوم بواقع 1.52% مسجلة 1,190.73 دولارا للأوقية.
العوامل التي استمرت بالضغط على الذهب
أظهرت بيانات أمس الاثنين إيجابية مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي بالولايات المتحدة، حيث على الرغم من أن المؤشر استمر بتسجيل قراءات في منطقة الانكماش – أدنى مستوى 50 نقطة – خلال شهر سبتمبر، إلا أنه ارتفع بما تجاوز توقعات الأسواق، ليعكس مزيدا من المرونة في الاقتصاد الأمريكي، مما تسبب بالمزيد من الأرباح للدولار الأمريكي، حيث يزيد هذا من فرصة تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع آخر بأسعار الفائدة دون التسبب بركود اقتصادي.
وفضلا عن هذا، فقد أكد عددا من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تصريحاتهم خلال الأسبوع الماضي وحتى مساء أمس على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مع تلميح بعضهم إلى رفع آخر للفائدة، وهو ما أعطى دعما كبيرا للدولار الأمريكي ودفعه لتحقيق المزيد من الأرباح، مما أدى لارتفاع تكلفة حيازة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى خلاف الدولار.
وفي نفس الوقت استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 عاما، بعدما واصلت تحقيق المزيد من الأرباح اليوم أيضا، على خلفية تلميحات ارتفاع الفائدة ، وهو ما زاد من خسائر الذهب ، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعوائد.
وتترقب الأسواق حاليا صدور تقرير وزارة العمل الأمريكية بشأن الوظائف الشاغرة ومعدل دوران الأعمال بوقت لاحق من اليوم، للاستدلال على مدى استجابة سوق العمل لسياسة الفيدرالي المتشددة للغاية، وما إذا كان سيتيح المزيد من المجال أمام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لرفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.