Investing.com-- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، لكنها تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع، حيث قام المتداولون بتوقع ميل الأسواق لتجنب المخاطرة نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والبيانات الاقتصادية الضعيفة أيضًا إلى تغذية مخاوف الطلب.
أدت علامات التهدئة المحتملة في الحرب إلى تراجع الرهان السائد بين المتداولين بأن الحرب من شأنها أن تجذب دولاً أخرى في الشرق الأوسط وتعطل إمدادات النفط في المنطقة الغنية بالنفط الخام.
وتعمل عدة بعثات دبلوماسية لدى إسرائيل على منع هجوم بري مخطط له على غزة والتفاوض على عودة نحو 200 رهينة تحتجزهم حماس.
ومع ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية غارة ليلية على شمال غزة، في حين أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التزامه بهجوم بري أكبر على المنطقة.
مع ذلك، يجد المتداولون صعوبة في قياس مدى تأثير الحرب على تعطيل إمدادات النفط، بالنظر إلى أن شحنات الخام من الشرق الأوسط لم تشهد تغيرا يذكر في أول 20 يوما من الصراع.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% إلى 90.14 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6% إلى 85.30 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:14 بتوقيت الرياض. وانخفض كلا العقدين بنحو دولارين للبرميل يوم الخميس، ومن المقرر أن يخسرا ما بين 4% إلى 5% هذا الأسبوع، وهي أول خسارة أسبوعية لهما منذ ثلاثة أسابيع.
عدم اليقين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والإشارات الاقتصادية المتضاربة تبقي أسواق النفط على حافة الهاوية
تفرض قوة الدولار، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، قدرًا من الضغط على أسواق النفط. وفي الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما قد يعيق الطلب على النفط الخام في العام المقبل.
هذا وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة تحسبا لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى أيضا إلى زعزعة استقرار الأسواق.
ومع ذلك، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما أكثر بكثير من المتوقع في الربع الثالث، مما عزز الآمال في أن يظل الطلب على النفط في أكبر مستهلك للوقود في العالم ثابتًا خلال الأشهر المقبلة من العام.
لكن ذلك سبقته سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من منطقة اليورو، حيث أدى تباطؤ النشاط التجاري إلى تأهب الكتلة للركود هذا العام.
كما أثرت الإشارات الضعيفة بشأن الطلب على النفط في الصين، حيث اقترحت بكين وضع حد أقصى لتكرير النفط المحلي للحد من انبعاثات الكربون. وقد عوض هذا إلى حد كبير الأخبار المتعلقة بمزيد من إجراءات التحفيز في البلاد.