يصل ميناء دمياط خلال الشهر الجارى، مركبان صغيران محملان بكميات محدودة من الحديد ، تقدر بنحو10 الاف طن فقط، بانخفاض قدره %80 عن الكميات التى كان يتم استيرادها شهريا، قبل فرض رسوم الإغراق.
قال نبيل شلبى، صاحب شركة الشروق للحديد، انه من المفترض استيراد 50 الف طن شهريا، وأن معظم الكميات التى ستصل الشهر الجارى تم التعاقد عليها منذ 3 اشهر، أى قبل صدور قرار فرض رسوم الاغراق، ومن المتوقع ان يصل خلال الشهر القادم 3 الاف طن حديد فقط.
أضاف ان عدم استيراد الحديد يعنى القضاء على الأسواق المنافسة، التى كانت تساهم فى استقرار الأسعار محليا، مستشهدا بالفترة التى تجاوزت فيها أسعار الحديد 8 آلاف جنيه للطن فى عام 2009، ما دفع وزير الصناعة الأسبق محمد رشيد لفتح باب الاستيراد، لضبط الأسعار.
فى سياق متصل، قال طارق عبدالعظيم، رئيس شركة المدينة المنورة، إحدى شركات استيراد الحديد، إن قرار فرض رسوم الاغراق، سيرفع اسعار الحديد التركى إلى ما يتجاوز 5300 جنيه للطن، مشيراً إلى أن طرح حديد مستورد بسعر يتقارب مع أسعار المنتج المحلى، يأتى فى غير صالح المستوردين.
أكد عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، انخفاض معدلات الاستيراد، نتيجة فرض رسوم الاغراق على الحديد، والتى تبلغ 290 جنيهاً للطن، لافتاً إلى ان رسوم الاغراق ستضر بالقطاع، خاصة بعد تراجع إنتاج المصانع فى مصر خلال الفترة السابقة، بسبب أزمة الطاقة.
أضاف ان أسعار الحديد المحلى تزيد على التركى بـ 500 جنيه، حيث يبلغ متوسط سعر الحديد المحلى نحو 5300 جنيه، مقابل ذلك فان 4800 جنيه لطن الحديد التركى.
من جهته، رفض أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية تخفيض اسعار الحديد بواقع 100 جنيه بداية الشهر الجارى، لافتا إلى ان الاسعار من المفترض ان تنخفض اكثر من 300 جنيه، نتيجة انخفاض اسعار البيليت العالمية، بالاضافة إلى ركود الاسواق.
جدير بالذكر، ان مصانع الحديد المحلية، خفضت اسعارها بداية الشهر الحالى لتصل إلى 4900 جنيه سعر الطن لدى حديد عز تسليم أرض المصنع، ويباع للمستهلك بقيمة 5180 جنيهاً، كما ثبتت العتال وبشاى الأسعار عند 5200 للمستهلك النهائى.