Investing.com.- تراجعت اسعار نفط برنت إلى أدنى سعر لها منذ تموز/يوليو 2004 خلال تداولات اليوم الاثنين، حيث دفعت المخاوف المستمرة بشأن وفرة الإمدادات العالمية لخفض الاسعار.
ففي بورصة العقود الآجلة في لندن، تراجع نفط برنت تسليم شباط/فبراير بنسبة 44 سنتا، أو مايعادل 1.21٪، ليتداول عند 36.44 دولار للبرميل خلال التداولات الاوروبية الصباحية، وكان نفط برنت قد تراجع في وقت سابق ليسجل 36.05 دولار للبرميل وهو سعر لم يسجله نفط برنت لاكثر من 11 عام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت المتداولة في لندن بنسبة 97 سنتا أو مايعادل 2.77٪، في الأسبوع الماضي، وهو التراجع الاسبوعي الثالث على التوالي.
وتسير أسعار برنت على الطريق الصحيح لتسجل تراجع سنوي بنسبة 36٪ في عام 2015، فيما سيطر وجود فائض من النفط في الاسواق على معنويات السوق لاكثر من عام .
وفي مكان آخر،في بورصة نيويورك التجارية، تراجع النفط الخام تسليم شباط/فبراير بنسبة31 سنتا أو مايعادل 0.86٪، ليتداول عند 35.75 دولار للبرميل.
وسجلت عقود نفط نايمكس الاجلة لتسجل 34.29 دولار للبرميل يوم الجمعة، وهو ادنى سعر منذ شباط/فبراير 2009، وأظهرت البيانات أن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الاسبوع الماضي، مما يؤكد المخاوف من ارتفاع الانتاج المحلي.
وذكرت مجموعة أبحاث بيكر هيوز مساء الجمعة ان عدد منصات التنقيب عن النفط ارتفع بمقدار 17 ليسجل 541 وهو الارتفاع الاول في خمسة اسابيع.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط المتداولة في نيويورك بنسبة 89 سنتا أو مايعادل 2.49٪، في الأسبوع الماضي، وهي الخسارة الاسبوعية الثالثة على التوالي. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 35٪ حتى الآن هذا العام وسط مخاوف بشأن وفرة الامدادات المحلية.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد هذا الشهر بعد فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول في الاتفاق على أهداف الانتاج للحد من وفرة المعروض من على أسواق الطاقة العالمية.
وفاق إنتاج النفط الخام العالمي الطلب بعدى الطفرة في انتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وبعد صدور قرار من أوبك العام الماضي بعدم خفض الإنتاج من أجل الدفاع عن حصتها في السوق.
وفي الوقت نفسه، بلغ الفارق بين برنت وعقود النفط الخام لغرب تكساس الوسيط 69 سنتا مقارنة مع 82 سنتا عند اغلاق التداول يوم الجمعة.
وتضيقت الفجوة السعرية بين اثنين من المعايير إلى أقل مستوى منذ سنوات، في أعقاب قرار الكونغرس الأسبوع الماضي على رفع الحظر المفروض على صادرات النفط المحلية، مما يشير إلى أن سوق النفط في الولايات المتحدة من المرجح أن ينمو بشكل اكبر، في حين ان التخمة العالمية في اسواق النفط تزداد سوءا مع مقدم عام 2016 .
وستتفاقم مشكلة زيادة العرض مرة اخرى حين تعود ايران الى سوق النفط العالمي في العام المقبل بعد أن يتم رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. ويقول محللون ان البلاد قد تخفض من الإنتاج بحوالي 500.000 برميل ، مما يزيد من الوفرة في المعروض النفطي والذي ادى لتراجع الاسعار.