استمرار الاحتجاجات في اليونان ضد خطة مواجهة الأزمة

أثينا، 8 مارس/آذار (إفي): افتتحت موجة جديدة من الاحتجاجات لتنضم إلى قائمة الاضرابات في اليونان اعتراضا على الحزمة الجديدة من التدابير بخطة التقشف المعلنة من قبل حكومة أثينا، وذلك مع بدء إضراب الموظفين بوزارة المالية والمحاكم القضائية، ودعوة نقابة العاملين التابعين للحزب الشيوعي (بامي) إلى التظاهر في وسط العاصمة.



وقد بدأ العاملون في إدارة تحصيل الضرائب بوزارة المالية اليونانية اليوم الاثنين إضرابا يستمر لـ48 ساعة اعتراضا على خفض دخولهم من الأجور الإضافية والمكافآت.



وسيستمر التوقف عن العمل بهذه الادارة حتى يوم الاربعاء، أي قبل يوم واحد من الاضراب العام لمدة 24 ساعة الذي دعت اليه غالبية النقابات اليونانية، وسيكون الثالث الذي ينظم في غضون ثلاثة أسابيع.



من جهة أخرى، دخل العاملون بالمحاكم القضائية في العاصمة في إضراب عن العمل استمر ساعتين، كما دعت نقابة العمال التابعين للحزب الشيوعي للتظاهر اليوم في وسط أثينا ضد تدابير التقشف الجديدة، التي تسعى الحكومة من خلالها الى توفير أربعة مليارات و800 ميلون يورو للحد من العجز المالي الضخم.



في غضون ذلك، تواصلت اليوم مظاهرة نحو 400 من عمال شركة الملاحة الجوية "أوليميبك"، التي تم خصخصتها منذ عام، في يومها الخامس، وكذلك استمر عمال جمع القمامة في الاحتجاج الذي بدأوه الاسبوع الماضي، مما أدى الى تراكم النفايات في الشوارع.



وتنظم هذه التظاهرات والاحتجاجات اعتراضا على حزمة الاجراءات التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية وتقليص العجز في الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% الى 8.7%.



وبالرغم من استمرار هذه التظاهرات والإضرابات، لكن استطلاع للرأي أجراه معهد "كابا" للبحوث ونشرته صحيفة "تو فيما" أمس الأحد، أظهر تأييد 52% من اليونانيين الى باباندريو في جهوده لانتشال البلاد من الازمة.



وفي تلك الاثناء، يواصل رئيس الوزراء جولته الخارجية التي سيختتمها غدا الثلاثاء في واشنطن، بعد الحصول على دعم برلين وباريس بشأن خطة التقشف. (إفي)