35 شركة عالمية تتنافس على عقود نفط العراق

بغداد، 23 يونيو/ حزيران (إفي): أعلن حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي ان بغداد ستشهد تنافس 35 شركة نفطية عالمية نهاية الشهر الجاري للظفر باستثمار حقول نفطية مطروحة في جولة التراخيص الاولى.



وقال الشهرستاني، امام مجلس النواب العراقي، خلال استضافته اليوم الثلاثاء للاطلاع على جولة التراخيص الأولى للعقود النفطية والاجابة على أسئلة وأستفسارات النواب: "ان الجولة الأولى للتراخيص تتضمن تطوير ستة حقول نفطية وحقلين للغاز من الحقول المنتجة".



وأضاف ان 35 شركة متعددة الجنسيات تقدمت بعروضها للوزارة، وان يومي 29-30 من هذا الشهر سوف يشهدا تقديم العروض وليس التوقيع عليها لتحال بعد ذلك الى مجلس الوزراء، مشيرا الى ان من بين الشركات المتنافسة على الظفر بتوقيع العقود سبع شركات أمريكية واخرى يابانية وألمانية وصينية وإسبانية وبريطانية، وغيرها.



وأكد الشهرستاني بأنه سيكون هناك جولة تراخيص ثانية وثالثة وربما رابعة ستعلن خلال العام، مبينا "عند ابرام هذه العقود ستكون ارباح العراق حوالي 1700 مليار دولار على مدى الـ20 عاما القادمة.



وقدم الوزير تقريرا أوضح فيه حاجة العراق الملحة لإبرام تلك العقود من أجل تطوير الثروة النفطية باسرع ما يمكن، قائلا "هناك انواع من العقود منها أن تكون الشركة مشاركة في الإنتاج بنسب مختلفة من حقل لآخر، أو ما يسمى بعقود الخدمة لتطوير الحقل وتحصل الشركة على أموال مقابل ذلك.



وأشار إلى ان هناك وجهات نظر متباينة بخصوص حاجة العراق لعقود الخدمة، ومشاركة الشركات بالعمل في حقول النفط ودعم الوزارة لهذه العقود.



إلى ذلك، طالب علي حسين بلو، رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب باستضافة خبراء وزارة النفط ورؤساء الشركات التابعة للوزارة لوجود خلافات داخل الوزارة نفسها ازاء العقود النفطية، مؤكدا ان لجنة النفط والغاز ترى ان جولة التراخيص الأولى لا تتمتع بغطاء قانوني وفق القوانين العراقية النافذة حاليا وان وزارة النفط كان عليها ترميم المنشآت النفطية التي عانت من الإهمال في مراحل سابقة.



وشدد على رفض اللجنة لهذه العقود أوالتريث فيها لحين إصدار قانون النفط والغاز المثير للجدل.



من جهتها، رأت النائب شذى الموسوي انه ليس هناك مبرر للذهاب الى الشركات الأجنبية مادام الكادر العراقي قادر على تحقيق النهوض بالإنتاج، وطالبت بعرض حقلين كمرحلة أولى للتعاقد، واذا كانت النتائج مجدية يتم التعميم لحقول أخرى.



تجدر الاشارة الى ان الحكومة العراقية تسعى بجهود متواصلة لاستثمار الطاقة النفطية بهدف تغطية نقص التمول في الميزانية بعد تراجع اسعار النفط،إلا ان خطط الوزارة المختصة لاتحظى بتاييد العديد من الجهات العراقية خوفا على أهم مصدر تمويل للاقتصاد العراقي. (إفي)