لا يزال قطاع العمالة الامريكي يستحوذ على التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص صدر اليوم ليظهر بان القطاع الخاص تمكن من إضافة 55 ألف وظيفة خلال أيار مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 32 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 65 ألف وظيفة مضافة خلال نيسان وبأدنى من التوقعات التي بلغت 70 ألف وظيفة مضافة.
وجاء مؤشر ADP للتغير في للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية ليسبق التقرير الأهم نسبيا، وهو تقرير العمالة الأمريكي، والذي من المتوقع أن يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف خلال أيار 500 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت خلال نيسان 290 ألف وظيفة مضافة، بينما من المتوقع أن يشير القطاع الخاص إلى إضافة ما يقارب 178 ألف وظيفة خلال أيار مقابل 231 ألف وظيفة مضافة خلال نيسان.
حيث أن التركيز الأكبر سينصب على تقرير العمالة الأمريكي الذي سيصدر مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث ان تقرير العمالة يغطي الاقتصاد الأمريكي بأكمله وليس قطاع واحد، وبالتالي لن يكون ذلك التأثير الكبير لتقرير اليوم، خصوصا وأن غمامة القلق التي انبثقت من اليونان لا تزال تحوم في العالم أجمع، ناهيك عن مخاوف انتقال أزمة توسع العجز إلى كل من البرتغال واسبانيا وإيطاليا.
إلا أن الأوضاع التي تتردّى على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة قد تؤثر على النمو العالمي، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواصل سيره نحو التعافي التدريجي من المرحلة الأسوأ منذ الكساد العظيم، وذلك على الرغم من التحديات التي لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي معيقة تقدم النشاطات الاقتصادية متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين في الولايات المتحدة قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على أن قطاع العمالة بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يواصل مرحلة تعافيه، إلا أن التركيز الأكبر سينصب كما أشرنا على تقرير العمالة، في حين لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.
كما ننوّه إلى أن التحسن الذي شوهد في قطاع العمالة الأمريكي قد يدعم مستويات الإنفاق خلال الفترة القادمة، واضعين بالاعتبار أن الحكومة الأمريكية ستحتاج للدعم المتواصل لإيصال الاقتصاد الأمريكي إلى بر الامان خلال العام الحالي، وذلك إلى أن يصل الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضا القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية، حيث ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.6%، بينما بلغت التوقعات 3.4%، في حين انخفضت القراءة النهائية لتكلفة وحدة العمالة الأمريكية خلال الربع الأول بنسبة -1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.6% في حين بلغت التوقعات -1.4%.
كما وأشار التقرير الصادر إلى أن المخرجات ارتفعت بنسبة 4.0% مقابل 4.4% في حين أن ساعات العمل ارتفعت بنسبة 1.1% مقابل 0.8%، كما وارتفعت الأسعار المثبطة بنسبة 0.9% مقابل 0.6%. مشيرين إلى أن المفتاح المحرك لعجلة دوران التعافي في الاقتصاد الأمريكي والمتمثل بيد قطاع العمالة الأمريكي واجه الكثير من العراقيل خلال الفترة الماضية وسط أوضاع التشديد الائتماني التي وضعت الاقتصاد تحت وطأة الضغوط لتمنع الاقتصاد من التعافي بصورة أسرع.
كما يعتبر المؤشر مقياسا للتضخم أيضا، حيث أن تطور النشاطات الاقتصادية قد تقود لتضخم، ولكن بالمقابل أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرارا إلى أن التضخم سيبقى تحت السيطرة، وذلك ما ظهر في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري والذي أشار إلى أن التضخم لا يعتبر أي تهديد يذكر خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث أنها تبقى تحت ضعف الطلب والتي حدت من ارتفاع الأسعار.
وبالتالي ومع بقاء التضخم ضمن مستويات متدنية فإن المستثمرين سيلقون بتركيزهم نحو تقرير العمالة الذي سيصدر يوم غد، وذلك من أجل تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي قد يتم تعديل النمو خلال الفترة القادمة، إضافة إلى الإنفاق والدخل والتضخم، حيث أن هذه البيانات مجتمعة قد تضغط التضخم في حين أنه يعد تحت السيطرة أي تحت مستويات 2.0% المرغوبة من قبل البنك الفدرالي.
كما وصدر عن قطاع العمالة الأمريكي أيضا التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة والتي انخفضت للأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من أيار إلى 453 ألف طلب مقارنة بالقراءة التي بلغت 460 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 463 ألف وبأدنى من التوقعات التي بلغت 455 ألف طلب، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من أيار إلى 4666 ألف طلب مقابل 4607 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 4635 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 4610 ألف طلب.
وأشار التقرير إلى ان المعدل المحرك لأربعة أسابيع لطلبات الإعانة ارتفع بشكل طفيف إلى 459 ألف طلب مقابل 457.250 ألف طلب، في حين أن المعدل المحرك لأربعة أسابيع لطلبات الإعانة المستمرة ارتفع إلى 4654 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4644.250 ألف طلب.
وعلى ما يبدو وأن قطاع العمالة الأمريكي يسير على خطى التعافي، حيث أشار تقرير العمالة السابق إلى أن الاقتصاد تمكن من إضافة حوالي 290 ألف وظيفة خلال نيسان، كما أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد سينجح في إضافة 515 ألف وظيفة خلال أيار، كما أن التوقعات تشير بأن معدلات البطالة قد تنخفض إلى 9.8% خلال أيار مقابل 9.9%.
في حين ارتأى البنك الفدرالي إلى أن معدلات البطالة ستنحصر ما بين 9.3- 9.7% خلال نهاية العام 2010، لتواصل هبوطها مع العامين المقبلين لتنحصر ما بين 8.2-8.3% بحلول العام 2011، كما أن البنك الفدرالي توقع أن معدل البطالة سينخفض إلى ما بين 6.8 – 7.5% بحلول العام 2012، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت مؤخرا، وسط سياسة البنك الفدرالي في التركيز على النمو بدلا من السيطرة على التضخم.
وعلى ما يبدو وأن قطاع العمالة الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، وسط تقدم كل من قطاع الخدمات والمنازل والصناعة، والتوقعات تشير إلى أن الاقتصاد سيتقدم بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام 2010.