Investing.com – أضافت العقود الآجلة للنفط إلى المكاسب الحادة التي كانت قد حققتها في التداولات الآسيوية الليلة الفائتة، بعد أن أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا عن دعمهم لفكرة تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، وذلك لمواجهة مشكلة وفرة العرض في الأسواق العالمية.
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، قفزت عقود النفط الخام الآجلة تسليم حزيران/يونيو بواقع 148 سنتاً، أو ما يعادل 3.09٪، لتتداول عند 49.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 7:40 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (11:40 ظهراً بتوقيت غرينيتش)، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ 28 نيسان/أبريل الماضي.
من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، إرتفعت عقود نفط برنت الآجلة تسليم تموز/يوليو بواقع 154 سنتاً أي بنسبة 3.03٪ لتتداول عند 52.37 دولار للبرميل، وهو اعلى مستوياتها في أسبوعين.
وفي بيان مشترك، قال وزير الطاقة السعودي (خالد الفالح) ونظيره الروسي (ألكسندر نوفاك) في نهاية إجتماعهما الذي جرى في العاصمة الصينية (بكين) أنهما اتفقا على تمديد إتفاق خفض الإنتاج الحالي بواقع 9 أشهر أخرى، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.
وقال البيان ان كلا الوزيرين قد تعهدا "بفعل كل ما يلزم" لتخفيض المخزونات العالمية نحو المستوى لمتوسط للخمس سنوات الأخيرة، واعربا عن تفاؤلهما بحصول هذه الفكرة على الدعم من بقية الدول المنتجة للنفط التي شارك في الاتفاق الاول.
وكانت العقود الآجلة للنفط قد انهت تدوالات يوم الجمعة بدون تغيير يذكر، لكنها على الرغم من ذلك بدأت تداولات اليوم بتحقيق أو مكسب أسبوعي لها في شهر، بدعم من تزايد إحتمالات تمديد خفض الإنتاج وموافقة المنتجين الرئيسيين للنفط على ذلك، في ظل تصريحات الفالح ونوفاك.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبرالدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وينتهي بتاريخ 30 حزيران/يونيو. إلا أن هذا الاتفاق قد فشل في التأثير حتى الآن على مستويات المخزون العالمية.
ومن المقرر أن يتخذ القرار النهائي حول ما اذا كان سيتم تمديد الاتفاق الحالي، في الاجتماع الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمقرر في 25 من الشهر الحالي.
وكان الخام قد تراجع الى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب القلق المتعلق بزيادة إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تسبب في هز ثقة المستثمرين في قدرة (أوبك) على إعادة التوازن إلى السوق.
ومما أكد المخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي، أن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة مستمر في الإرتفاع الذي شهدته الأشهر الأخيرة، حتى وصل إلى مستوى لم يشهده منذ أكثر من عام ونصف. فبحسب التقرير الأسبوعي لشركة الخدمات النفطية (بيكر هيوز)، والذي صدر يوم الجمعة، فإن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة قد إرتفع بمقدار 9 منصات ليسجل الإرتفاع الأسبوعي الـ 17 على التوالي، وليصل المجموع إلى 712 منصات حفر، وهو أعلى رقم منذ آب/أغسطس من عام 2015.
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد اتفقوا على خفض الإنتاج بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير، في أول إتفاق لتخفيض الإنتاج منذ عام 2008. وفي أعقاب الاتفاق، إنضمت 11 دولة منتجه للنفط من خارج أوبك، بقيادة روسيا، للإتفاق، وقررت تخفيض إنتاجها مجتمعه بواقع 558 ألف برميل يومياً، ليصبح المجموع العام للتخفيض 1.8 مليون برميل يومياً تقريبأً. وكان من المتوقع أنه إذا ما تم تنفيذ الإتفاق بالشكل الذي تم التوقيع عليه، فإنه سيتسبب في تراجع عرض النفط العالمي بمقدار 2٪.
وفي مكان آخر في بوصة نايمكس، قفزت عقود البنزين الآجلة تسليم حزيران/يونيو بمقدار 3.3 سنتاً أو ما يعادل 2.1٪، لتتداول عند 1.613 دولار للغالون الواحد، وكذلك كان حال عقود زيت التدفئة تسليم حزيران/يونيو، التي إرتفعت بواقع 3.9 سنتاً لتتداول عند 1.532 دولار للغالون.
أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم حزيران/يونيو فلقد تراجعت بمقدار 4.6 سنتاً، لتتداول عند 3.377 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.