Investing.com – سقطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 3٪ تقريباً في تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج من معاهدة باريس 2015 لمحاربة التغيير المناخي، مما تسبب في توقعات بإرتفاع نشاط الحفر في الولايات المتحدة، مما أضاف إلى المخاوف الموجودة أصلا حول وفرة المعروض من النفط في الأسواق العالمية.
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، سقطت عقود النفط الخام الآجلة تسليم تموز/يوليو بواقع 137 سنتاً، أو ما يعادل 2.8٪، لتتداول عند 46.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 5:48 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (9:48 صباحاً بتوقيت غرينيتش).
من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، إنخفضت عقود نفط برنت الآجلة تسليم آب/أغسطس بواقع 147 سنتاً أو ما نسبته 2.9٪ لتتداول عند 49.16 دولار للبرميل.
وكان النفط المتداول في لندن قد تخلى عن حاجز الـ 50 دولار للبرميل، في حين إنخفض الخام الأمريكي إلى ما دون مستوى 48 دولارا، وعانى للمحافظة على مستوى 47 دولار، وسط المخاوف من أن يتسبب قرار ترامب بلخروج من معاهدة المناخ الدولية في المزيد من أعمال الحفر وإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.
ومما أكد المخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي، أن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة مستمر في الإرتفاع الذي شهدته الأشهر الأخيرة، حتى وصل إلى مستوى لم يشهده منذ أكثر من عامين. فبحسب التقرير الأسبوعي لشركة الخدمات النفطية (بيكر هيوز)، والذي صدر يوم الجمعة الماضي، فإن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة قد إرتفع بمقدار منصتين إثنتين ليسجل الإرتفاع الأسبوعي الـ 19 على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة ارتفاع في تاريخ الإحتفاظ بالسجلات. وبذلك يصل مجموع منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة إلى 722 منصة، وهو أعلى رقم منذ نيسان/أبريل من عام 2015.
هذا وسيصدر تقرير (بيكر هيوز) الجديد في وقت لاحق من اليوم.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبرالدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وينتهي بتاريخ 30 حزيران/يونيو. إلا أن هذا الاتفاق قد فشل في التأثير حتى الآن على مستويات المخزون العالمية.
وكان الخام قد تراجع الى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر الشهر الماضي، بسبب القلق المتعلق بزيادة إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تسبب في هز ثقة المستثمرين في قدرة (أوبك) على إعادة التوازن إلى السوق.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ختام إجتماعها الذي جرى يوم 25 آيار/مايو الماضي، قد أقرت تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، ولكن دون ان يتم زيادة حجم هذه التخفيضات.
وحتى الآن، لم يكن لاتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بـ "التاريخي" في حينها، تأثير يذكر على مستويات مخزونات النفط العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من جانب الدول المنتجة التي لم تشارك في الاتفاق، مثل ليبيا، وكذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
في الواقع، أظهر تقرير لـ (رويترز) صدر يوم الأربعاء أن إنتاج النفط في منظمة (أوبك) قد إرتفع في آيار/مايو، وهذه أول زيادة شهرية هذا العام، حيث إرتفع إنتاج دولتين من الدول الأعضاء في (أوبك) واللتان تتمتعان بإعفاء خاص من المشاركة في إتفاق تخفيض الإنتاج، وهما ليبيا ونيجيريا.
ولن تعقد المنظمة إجتماعاً رسمياً آخر حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مما سيحد من فرص أعضائها للتوصل إلى اتفاق يتضمن خفضاً أكثر قوة بهدف إيقاف تأثير الإنتاج الأمريكي المتزايد على العرض العالمي.
وفي مكان آخر في بوصة نايمكس، تراجعت عقود البنزين الآجلة تسليم تموز/يوليو بنسبة 2.02٪، لتتداول عند 1.5583 دولار للغالون الواحد، وكذلك كان حال عقود زيت التدفئة تسليم حزيران/يونيو، التي سقطت بنسبة 2.24٪ لتتداول عند 1.4679 دولار للغالون.
أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم تموز/يوليو فلقد إرتفعت بمقدار 0.273 سنتاً، لتتداول عند 3.015 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.