– إرتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لإي التداولات الأمريكية لليوم الإثنين، وذلك لتتعافى من خسائر الأسبوع الماضي، إلا أنه من المتوقع ان تبقى المكاسب محدودة في ظل إستمرار مشكلة ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة، وهي التي طغت على جهود (أوبك) وشركائها في خفض الإنتاج بهدف التعامل مع مشكلة وفرة الأمدادات في الأسواق العالمية.
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، سجلت عقود النفط الخام الآجلة تسليم آب/أغسطس 45.09 دولار للبرميل، عند إعداد هذا التقرير عند الساعة 8:10 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:10 ظهراً بتوقيت غرينيتش)، لترتفع بواقع 12 سنتاً، أو ما يعادل 0.30٪.
من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، إرتفعت عقود نفط برنت الآجلة تسليم آب/أغسطس بواقع 21 سنتاً أي بنسبة 0.44٪ لتتداول عند 47.58 دولار للبرميل.
وكانت عقود الخام الأمريكي قد تراجعت بمقدار 1.13 دولار، أو نحو 2.4٪ الأسبوع الماضي، في حين انخفض خام برنت بمقدار 78 سنتاَ، أي حوالي 1.6٪. وقد سجل كلا العقدين حتى الأن أربعة أسابيع متتالية من التراجع، مما يمثل أطول خسارة أسبوعية منذ آب/أغسطس 2015 بالنسبة لعقود الخام الأمريكي على وجه التحديد.
وما يزال هنالك قلق من أن الانتعاش المستمر في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يعرقل الجهود المبذولة من طرف المنتجين الرئيسيين، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في الأسواق.
ومما أكد المخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي، أن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة مستمر في الإرتفاع الذي شهدته الأشهر الأخيرة، حتى وصل إلى مستوى لم يشهده منذ أكثر من عامين. فبحسب التقرير الأسبوعي لشركة الخدمات النفطية (بيكر هيوز)، والذي صدر يوم الجمعة الماضي، فإن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة قد سجل الإرتفاع الأسبوعي الـ 22 على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة ارتفاع في تاريخ الإحتفاظ بالسجلات.
وكالعادة، سيصدر معهد البترول الأمريكي، وهو جهة خاصة غير رسمية، تقريره الأسبوعي عند الساعة 4:30 مسائاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي من يوم غد الثلاثاء، فيما يتوجب على الأسواق أن تنتظر التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة والمقرر صدوره كالعادة يوم غد الأربعاء.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبرالدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وينتهي بتاريخ 30 حزيران/يونيو. إلا أن هذا الاتفاق قد فشل في التأثير حتى الآن على مستويات المخزون العالمية.
وعادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ختام إجتماعها الذي جرى يوم 25 آيار/مايو الماضي، إلى تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، ولكن دون ان يتم زيادة حجم هذه التخفيضات.
وحتى الآن، لم يكن لاتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بـ "التاريخي" في حينها، تأثير يذكر على مستويات مخزونات النفط العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من جانب الدول المنتجة التي لم تشارك في الاتفاق، مثل ليبيا، وكذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
في الواقع، أظهر تقرير لـ (رويترز) صدر يوم الأربعاء أن إنتاج النفط في منظمة (أوبك) قد إرتفع في آيار/مايو، وهذه أول زيادة شهرية هذا العام، حيث إرتفع إنتاج دولتين من الدول الأعضاء في (أوبك) واللتان تتمتعان بإعفاء خاص من المشاركة في إتفاق تخفيض الإنتاج، وهما ليبيا ونيجيرا.
ولن تعقد المنظمة إجتماعاً رسمياً آخر حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مما سيحد من فرص أعضائها للتوصل إلى اتفاق يتضمن خفضاً أكثر قوة بهدف إيقاف تأثير الإنتاج الأمريكي المتزايد على العرض العالمي.
وفي مكان آخر في بوصة نايمكس، إرتفعت عقود البنزين الآجلة تسليم تموز/يوليو بمقدار 0.4 سنتاً أو ما يعادل 0.4٪، لتتداول عند 1.459 دولار للغالون الواحد، وكذلك كان حال عقود زيت التدفئة تسليم تموز/يوليو، التي إرتفعت بواقع 0.3 سنتاً لتتداول عند 1.430 دولار للغالون.
أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم تموز/يوليو فلقد سقطت بمقدار 14.0 سنتاً، أو ما يقارب من 5 نقاط مئوية لتتداول عند 2.895 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى لها منذ أواسط آذار/مارس.