Investing.com – إستمرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي في تحقيق المكاسب خلال التداولات الأمريكية لليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك بعد 6 جلسات متتالية من الإرتفاع، بعد ان ساعدتها في ذلك بيانات المخزونات الأمريكية التي صدرت يوم أمس وأظهرت أكبر إنخفاض أسبوعي في المخزون الأمريكي في قرابة عام كامل.
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، سجلت عقود النفط الخام الآجلة تسليم آب/أغسطس 45.30 دولار للبرميل، عند إعداد هذا التقرير عند الساعة 8:15 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:15 ظهراً بتوقيت غرينيتش)، لترتفع بواقع 56 سنتاً، أو ما يعادل 1.3٪. وكانت هذه العقود قد سجلت 45.36 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو المستوى الأعلى لها منذ 14 من الشهر الحالي.
من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، إرتفعت عقود نفط برنت الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بواقع 58 سنتاً أي بنسبة 1.2٪ لتتداول عند 48.12 دولار للبرميل. وكانت هذه العقود قد سجلت 48.22 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو المستوى الأعلى لها في أسبوعين.
وكانت عقود النفط قد أنهت تداولات أمس الأربعاء على مكاسب حادة، لتحقق المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.
وبالعودة إلى البيانات، فلقد أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزون الأمريكي القومي للنفط يوم أمس الأربعاء، وقد أظهرت هذه البيانات أن معدل الإنتاج اليومي في البلاد قد تراجع بواقع 100 ألف برميل إلى 9.25 مليون برميل يومياً، في الأسبوع المنتهي في 23 حزيران/يونيو. وهذا هو الإنخفاض الأكبر في الإنتاج منذ تموز/يوليو 2016.
كما تلقى النفط الدعم من تراجع مخزونات البنزين، وهو الأمر الذي طغى على الإرتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام.
وما يزال هنالك قلق من أن الانتعاش المستمر في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يعرقل الجهود المبذولة من طرف المنتجين الرئيسيين، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في الأسواق. ومما أكد المخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي، أن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة مستمر في الإرتفاع الذي شهدته الأشهر الأخيرة، حتى وصل إلى مستوى لم يشهده منذ أكثر من عامين.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبرالدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وينتهي بتاريخ 30 حزيران/يونيو. إلا أن هذا الاتفاق قد فشل في التأثير حتى الآن على مستويات المخزون العالمية.
وعادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ختام إجتماعها الذي جرى يوم 25 آيار/مايو الماضي، إلى تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، ولكن دون ان يتم زيادة حجم هذه التخفيضات.
وحتى الآن، لم يكن لاتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بـ "التاريخي" في حينها، تأثير يذكر على مستويات مخزونات النفط العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من جانب الدول المنتجة التي لم تشارك في الاتفاق، مثل ليبيا، وكذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
في الواقع، أظهر تقرير لـ (رويترز) صدر في وقت سابق هذا الشهر أن إنتاج النفط في منظمة (أوبك) قد إرتفع في آيار/مايو، وهذه أول زيادة شهرية هذا العام، حيث إرتفع إنتاج دولتين من الدول الأعضاء في (أوبك) واللتان تتمتعان بإعفاء خاص من المشاركة في إتفاق تخفيض الإنتاج، وهما ليبيا ونيجيريا.
ولن تعقد المنظمة إجتماعاً رسمياً آخر حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مما سيحد من فرص أعضائها للتوصل إلى اتفاق يتضمن خفضاً أكثر قوة بهدف إيقاف تأثير الإنتاج الأمريكي المتزايد على العرض العالمي.
وقال مندوبو منظمة (أوبك) فى وقت سابق من هذا الاسبوع أن المجموعة لن تتسرع فى إجراء خفض اخر فى معدلات إنتاج النفط أو انهاء بعض الاعفاءات التى تحصلت عليها بعض الدول، على الرغم من ان الاجتماع الذي سيجري فى روسيا الشهر القادم قد يتطرق لبحث المزيد من الخطوات التي قد تتخذها المنظمة وشركائها من الدول المنتجة غير الأعضاء، بهدف دعم الأسواق.
وفي مكان آخر في بوصة نايمكس، إرتفعت عقود البنزين الآجلة تسليم آب/أغسطس بمقدار 0.8 سنتاً أو ما يعادل 0.6٪، لتتداول عند 1.489 دولار للغالون الواحد، وكذلك كان حال عقود زيت التدفئة تسليم آب/أغسطس، التي إرتفعت بواقع 2.2 سنتاً لتتداول عند 1.461 دولار للغالون.
أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم آب/أغسطس فلقد تراجعت بمقدار 0.1 سنتاً، لتتداول عند 3.094 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مع ترقب الأسواق لبيانات المخزون الأسبوعية.