من رون بوسو
لندن (رويترز) - قد يصبح حقل غاز صغير على حافة بحر الشمال البريطاني اختبارا حاسما لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.
فقد اتفقت بي.بي هذا الأسبوع على بيع ثلاثة حقول في حوض النفط البحري المتقادم إلى سيريكا إنرجي المنتجة للنفط ببحر الشمال بما في ذلك حقل روم المملوك بشكل مشترك لشركة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية.
وفيما يخص سيريكا، فإن الاتفاق البالغة قيمته 400 مليون دولار سيزيد إنتاجها إلى سبعة أمثالها. لكن الاتفاق يتطلب حصول الشركة البريطانية على ترخيص سلطات إنفاذ العقوبات الأمريكية في الوقت الذي يستعرض فيه الرئيس دونالد ترامب عضلاته في مواجهة إيران.
وفيما يخص بي.بي ورئيسها التنفيذي الأمريكي الجنسية بوب دادلي فإن بيع روم، الذي اكتشفته بي.بي في السبعينيات من القرن الماضي، يزيح مصدرا محتملا للمتاعب في الوقت الذي تحسن فيه الشركة علاقاتها مع الحكومة الأمريكية بعد تسرب نفط خليج المكسيك الذي وقع في 2010.
وأُغلق روم معظم النصف الأول من العقد الحالي بسبب العقوبات الغربية على طهران ثم استأنف العمليات بصورة طبيعية في 2016 بعد الاتفاق النووي بين إيران والقوي العالمية الكبرى.
وبسبب المشاركة الإيرانية، تحتاج بي.بي إلى رخصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ذراع وزارة الخزانة الأمريكية لإنفاذ العقوبات، تسمح للمواطنين والشركات الأمريكية بالمشاركة في عمليات الحقل.
وتقرر تجديد الرخصة في سبتمبر أيلول، قبل شهر من سعي ترامب لتعديل جذري للموقف الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران. وقال توني كرافن ووكر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لسيريكا إن الشركة ستتقدم بطلب للحصول على رخصة خاصة بها في الأشهر المقبلة.
وقال ووكر "حصول سيريكا على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتولي تشغيل روم جزء من شروط الصفقة مع بي.بي".
ولم يرد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بعد على طلب للتعليق. وقال مصدر في بي.بي إن الشركة التي تأسست قبل قرن كشركة نفط بريطانية فارسية ستضغط على الحكومة البريطانية للحصول على دعمها لكي تمنح الإدارة الأمريكية ترخيصا لسيريكا.
وقال ووكر إنه رغم أن الحصول على الترخيص ليس شرطا مسبقا لتشغيل الحقل فإنه ضروري كإجراء احترازي في حالات الطوارئ التي قد تتطلب معدات وشركات أمريكية.
وقال "بالنظر إلى طبيعة العمليات واعتزامنا الوفاء بنفس التزامات بي.بي فإننا لا نتوقع أي سبب لعدم منح الترخيص".
وتراقب توتال (PA:TOTF) الفرنسية، التي افتتحت مؤخرا مكتبا في واشنطن، عن كثب الموقف الأمريكي بشأن إيران والذي قد يقرر مصير خططها لتطوير حقل غاز بحري عملاق في إيران.
وقد تتغير الأمور سريعا بعد قرار ترامب في أكتوبر تشرين الأول بعدم التصديق على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي.
والكرة الآن في ملعب الكونجرس الأمريكي، الذي سيقرر الشهر المقبل ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على طهران كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق.
وقال ووكر "عودة العقوبات الأمريكية تهديد.
"لكن ذلك لا يؤثر بالضرورة على عملياتنا في روم ما لم يقم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بإرجاع (العقوبات) ولا يوجد مؤشر على أن هذا من المرجح أن يحدث".
وتنحى جيفري هاريس عضو مجلس إدارة سيريكا وهو أمريكي الجنسية عن منصبه لكي لا تنتهك الشركة العقوبات الأمريكية السارية والتي تحظر تعامل الأمريكيين مع إيران.
وتأمل سيريكا في إتمام الاستحواذ على حقول بروس وكيث وروم من بي.بي بحلول منتصف 2018. وسيزيد الاتفاق إنتاجها إلى نحو 21 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا يشكل الغاز نحو 85 بالمئة منها.
وقال ووكر إن سيريكا وشريكتها شركة النفط الإيرانية يعتزمان استئناف حفر بئر ثالثة في حقل روم العام القادم.
وبعد إغلاقه في 2010 حين فُرضت عقوبات غربية على طهران بسبب برنامجها النووي، استأنف روم الإنتاج في 2013 حين اتفقت بريطانيا على وضع هيكل مؤقت للإدارة جرى بموجبه احتجاز جميع الإيرادات المستحقة لطهران لحين رفع العقوبات.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)