Investing.com - بالرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لمنظمة "أوبك" بزيادة الإنتاج، من أجل تعويض نقص الإمدادات النفطية، إلا أن المنظمة أعلنت في اجتماعها الأخير أنه لن يكون هناك تغيير يذكر في السياسة الإنتاجية قريبًا.
وقالت مجموعة الدول المنتجة للنفط التي اجتمعت في الجزائر أول أمس الأحد، إنها لن تُقرر زيادة إنتاج الخام، إلا إذا طلب العملاء ذلك، مُتجاهلين الدعوات المتواصلة من "ترامب" لزيادة الإنتاج بهدف الحفاظ على استقرار السوق العالمي وتخفيض الأسعار.
وخلال الاجتماع، تحدث المنتجين عن سياسة الإنتاج، وإمكانية التخفيف من آثار تراجع الإمدادات الإيرانية، خاصة بعد إعلان بعض الدول وقف استيراد النفط الإيراني بسبب الضغوط الأمريكية، وذلك قبيل فرض العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع الطاقة الإيراني في أوائل نوفمبر المقبل، إلا أن روسيا والسعودية وأغلب المنتجين رأوا أنه لا توجد حاجة مُلحة لإمداد السوق بمزيد من الخام.
وصرح المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، بأن خطة المنظمة هي تلبية الطلب، وقرار المملكة بعدم رفع إنتاجها يرجع إلى حصول جميع عملائها على احتياجاتهم النفطية كافة، ومع ذلك من المتوقع ضخ المزيد من النفط في الشهر الجاري وأكتوبر المقبل.
ويرى بعض المحللين أن المنتجين معرضون لضغوط قوية بسبب تراجع الإمدادات العالمية، وأن الطاقة الاحتياطية المتوفرة لتعويض تراجع الشحنات الإيرانية محدودة، بينما يؤكد وزير الطاقة السعودي قدرة المملكة على تلبية الطلب المتوقع.
ووفقًا للتوقعات، فمن المحتمل ارتفاع الطلب على الخام السعودي إلى 10.5 مليون برميل، و 10.6 مليون برميل في أكتوبر، وستتمكن المملكة من تلبية هذه الزيادة من خلال استغلال الطاقة الاحتياطية، وحتى إذا وصل الطلب إلى 10.9 مليون برميل يوميًا، ستكون المملكة قادرة على الوفاء بهذا الالتزام، وفقًا لتصريحات "الفالح".
وأوضح الفالج، أن هناك مسودة لخطة عمل منظمة "أوبك" وحلفائها من أجل استئناف التعاون في العام المقبل، ومن المتوقع التصديق على هذه المسودة في ديسمبر المقبل.
وأشار، إلى أن النمو السريع لإنتاج الولايات المتحدة يعني أن مخزونات النفط من الممكن أن تزداد مرة أخرى خلال العام المقبل، ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت اتفاقية "خفض الإنتاج" المتفق عليها في عام 2016 يجب أن تبقى كما هي أم لا.