- Investing.com يرى بعض المحللين أن مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي بدأت ملامحها في الظهور، والأغلبية يرون أن الأسواق الناشئة هي السبب الأول للأزمة الاقتصادية الجديدة، إلا أن هذا قد يكون محل شك، لأن الأمور قد تكون مختلفة حاليًا، فمسارات النمو العالمية وتوقعات السياسة النقدية تنفصل، ليصبح المشهد الجيوسياسي أقل قابلية للتنبؤ بهذا.
من الأرجح أن تدعيم مستويات الدين العام والخاص مع استمرار نموها، سوف تستمر في النمو بالفعل، ولعل هذا الانقسام الخاطئ بين الدول الناشئة والمتقدمة يجعل المشهد غير واضح، ويحول الاستثمارات عن الفرص الحقيقية.
حيث يقول "مايكل كروبينسكي" الرئيس التنفيذي لبنك "بيكاو"، إن التشاؤم من الأسواق الناشئة لا يستند إلى أي أساس على الإطلاق، ولكن مسؤوليتها عن الأزمة منشر على نطاق واسع، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وأضاف، أن هذا الانقسام الخاطئ بين الدول الناشئة والمتقدمة يعد عامل أساسي في زيادة الغموض، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الدول التي سيكون فيها معدل النمو حوالي 7% والتضخم يتراوح ما بين 1% إلى 15% أو أكثر، وعند النظر إلى الأسواق الناشئة سواء أطروحة المخاطر أو المخاوف السياسية التي تحقق اضطرابات اقتصادية محلية واضحة، إلا أن هذه النتائج في الغالب ترد عند الحديث عن أسواق محددة، وعلى الرغم من ذلك، فإن المخاوف الآتية من تركيا والأرجنتين معزولة إلى حد ما.
وأوضح كروبينسكي، أن العديد من الأسواق الناشئة لديها مسار جديد للتطور، وهذه الأسواق تم دمجها بشكل جيد في الاقتصاد العالمي، ولديها القدرة على أن تقدم قادة ماهرين ومبدعين في عدد كبير من القطاعات.
كما أن هذه الأسواق لديها درجة أكبر من الاعتماد الاقتصادي، واعتماد أكبر على مصادر التمويل الخارجية، في الوقت الذي تشعر فيه الأسواق بالتوتر في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، لذا يجب إيجاد آلية مغايرة لعملية تقييم الأداء الاقتصادي مثل التركيز على الاستدامة للسياسات الاقتصادية لكل دولة، بصرف النظر عن كونها دولة متقدمة أو ناشئة.
ومن جانبه، قال عبد العظيم الأموي، رئيس قسم الأبحاث في "AswagalMal.com" خلال حديثه مع "العربية"، إن من الصعب التنبؤ بمكان حدوث الأزمة المالية العالمية المقبلة، سواء كانت من الأسواق الناشئة أو الدول المتقدمة.
وكشف تقرير حديث لمؤسسة التمويل الدولية، أن المخاطر من الأسواق الناشئة تكاد تكون محدودة، وأنها ستعود للاستقرار مرة أخرى قبل نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أنه تقييمات الأسواق الناشئة واستثمارات الصناديق الدولية بها، وخاصة في أسواق الأسهم وصلت إلى مستويات منخفضة تشجع على العودة مجددا للأسواق الناشئة، على الرغم من التراجع الملحوظ في أسعار الأصول وانخفاض قيم العديد من العملات مثل الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني.
وحسب التوقعات، فإن تدفقات رؤوس الأموال من غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، قد تصل إلى 560 مليار دولار خلال العام الجاري، أي أكثر من 30% أقل مما كانت عليه في العام الماضي، وأن تتراجع الديون في هذا العام، من أعلى مستوى لها على الإطلاق من 330 مليار دولار في 2017 إلى 245 مليار دولار في 2018.
ومن الواضح، أن الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب الرسوم الجمركية، هي السبب الأساسي في المخاطر الحالية، خاصة في ظل الحديث عن تشديد واشنطن العقوبات، وأعلن الصين بالرد فورًا على أي عقوبات جديدة.