المجلس العسكري يعلن قانونا جديدا لتكوين الأحزاب في مصر

القاهرة، 28 مارس/آذار (إفي): أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد اليوم، على أن يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء.



ونقلت جريدة (الشروق) المصرية عن عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي، إن من أبرز ملامح القانون الجديد (رقم 2 لسنة 2011) إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط القانونية.



وأضاف أنه ينبغي على اللجنة أن ترد على الإخطار في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما، اعتبارا من اليوم التالي لهذه المهلة.



وحسب القانون، ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، واثنين من مجلس الدولة، ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله، وذلك إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام ان الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون.



وأشار إلى ان التعديلات الجديدة تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.



ويشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب، وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من أعضائه من 10 محافظات، وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب.



كان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك (وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1977) يجري من خلال لجنة شئون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينين من قبل رئيس الجمهورية.



ورفضت هذه اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور هذا القانون. كذلك تمتعت لجنة شئون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة، وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تطلب الأمر، كما حدث مع حزب العمل الاشتراكي. (إفي)