قال أويس ليغاري، الوزير الاتحادي المسؤول عن قطاع الطاقة في باكستان، إن باكستان بصدد إعادة التفاوض على صفقات مع منتجي الطاقة المستقلين في محاولة لخفض تعريفة الكهرباء المرتفعة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من زيادة تكاليف الطاقة التي تؤثر على كل من الأسر والشركات.
وقد سلط ليغاري، الذي تحدث يوم الجمعة، الضوء على الحاجة الملحة إلى هيكل تسعير أكثر استدامة للطاقة، معترفًا بأن الأسعار الحالية غير قابلة للاستمرار. وقد شهد اقتصاد البلاد، الذي تقدر قيمته بـ350 مليار دولار، انكماشًا ومعدلات تضخم قياسية مرتفعة، مما أدى إلى تفاقم الوضع.
وقد أشار الوزير إلى أن الحكومة ومنتجي الطاقة متفقون على أن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه وأن كلا الطرفين يجب أن يكونا على استعداد لتقديم تنازلات. ومع ذلك، أكد أن أي تغييرات في العقود ستتم بموافقة متبادلة ودون المساس باستدامة الأعمال بشكل كامل.
شجعت باكستان، التي واجهت نقصًا كبيرًا في الطاقة قبل عقد من الزمن، على تطوير مشاريع الطاقة الخاصة، مما أدى إلى وجود فائض في الطاقة اليوم. وكانت هذه المشاريع مدعومة من قبل مقرضين أجانب، وكانت مصحوبة بحوافز مثل العوائد العالية المضمونة والمدفوعات مقابل الطاقة غير المستخدمة. ونتيجة للانكماش الاقتصادي، قامت الحكومة بدمج هذه التكاليف الثابتة في فواتير المستهلكين، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق.
وكشف المطلعون على الصناعة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن التغييرات المقترحة على العقود تشمل خفض العوائد المضمونة، ووضع حد أقصى لأسعار الدولار، والابتعاد عن المدفوعات مقابل الطاقة غير المستخدمة. وفي يوم السبت، ذكرت صحيفة بيزنس ريكوردر أنه تم اقتراح 24 شرطًا للانتقال من النموذج القائم على السعة إلى نموذج الأخذ والدفع.
وأوضح ليغاري أنه لم يتم تقديم أي مسودة اتفاقيات جديدة أو مطالب محددة رسميًا إلى شركات الطاقة. وقال إن نهج الحكومة سيكون حضاريًا ومهنيًا، مع احترام الالتزامات التعاقدية لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين.
كما كانت قابلية قطاع الطاقة للاستمرار جانبًا رئيسيًا في اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار. وأكد تقرير صندوق النقد الدولي على أهمية إعادة النظر في صفقات الطاقة. وبدأت باكستان مناقشات بشأن إعادة هيكلة ديون قطاع الطاقة مع الصين وتعمل على إجراء إصلاحات هيكلية. وتعهدت البلاد بإلغاء دعم قطاع الطاقة كجزء من هذه الإصلاحات.
وأعرب ليغاري عن قلقه من أن أسعار الطاقة الحالية لا يمكن تحملها بالنسبة للمستهلكين المحليين والتجاريين، مما يعيق النمو الاقتصادي ويجعل صادرات البلاد الحيوية أقل قدرة على المنافسة إقليميًا.
والهدف من ذلك هو خفض التعريفة إلى حوالي 9 سنتات أمريكية لكل وحدة بالنسبة للمستخدمين التجاريين، انخفاضًا من المعدل الحالي البالغ حوالي 28 سنتًا. ويبلغ سعر الصرف الحالي 1 دولار أمريكي مقابل 278.45 روبية باكستانية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها