دعا تحالف من المنظمات الزراعية البيت الأبيض للتدخل ومنع إضراب محتمل في موانئ الساحل الشرقي والخليج الأمريكية، والذي قد يبدأ في 1 أكتوبر. الإضراب الوشيك، الذي سيكون الأول منذ عام 1977، يشمل 45,000 عامل يمثلهم اتحاد عمال الموانئ الدولي في موانئ رئيسية مثل نيويورك ونيوجيرسي وهيوستن وسافانا بولاية جورجيا.
الاتحاد الأمريكي للمزارع، وجمعية الوقود المتجدد، والمجلس الأمريكي للكيمياء هم من بين عشرات المجموعات التي أعربت عن قلقها بشأن المفاوضات المتعثرة بين النقابة والتحالف البحري للولايات المتحدة (USMX) حول قضايا الأجور. من المقرر أن تنتهي صلاحية العقد الحالي في 30 سبتمبر، ومع اقتراب الموعد النهائي، تتزايد المخاوف من اضطرابات في سلسلة التوريد والاقتصاد الأمريكي.
أعرب السيناتور الجمهوري تيد كروز عن قلقه بشأن العواقب الاقتصادية لتوقف العمل، مشيراً إلى تحليل لجي بي مورغان تشيس وشركاه يقدر أن إضراب الموانئ قد يكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 5 مليار دولار يومياً.
البيت الأبيض، في حين لم يرد مباشرة على الخطاب من المجموعات الزراعية، قد أقر بالوضع. صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض روبين باترسون يوم الثلاثاء أن الإدارة "تراقب وتقيم الطرق المحتملة لمعالجة الآثار على سلاسل التوريد الأمريكية المتعلقة بعمليات موانئنا، إذا لزم الأمر." كما أكدت باترسون على تشجيع استمرار المفاوضات نحو اتفاق مفيد للطرفين لتجنب أي اضطرابات.
أشارت إدارة الرئيس جو بايدن إلى أن الرئيس لا يخطط لاستخدام قانون تافت-هارتلي لمنع الإضراب. هذا القانون الفيدرالي تم استخدامه في الماضي لفرض فترة تهدئة في النزاعات العمالية التي قد تهدد الصحة أو السلامة الوطنية.
يمكن أن يكون للإضراب المهدد به تداعيات كبيرة على القطاع الزراعي الأمريكي، حيث أن حوالي 40% من الصادرات الزراعية الأمريكية المعبأة في حاويات تمر عبر موانئ الساحل الشرقي والخليج. يأتي هذا الاضطراب المحتمل في وقت حرج حيث تعاني سلاسل التوريد بالفعل من الضغط، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لحل النزاع العمالي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها