تتصدر البيانات البريطانية الأجندة الاقتصادية خلال هذا الأسبوع إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن تقرير الموازنة السنوي وما قد ينبثق عنه من قرارات و توقعات بشأن الوضع المالي للحكومة البريطانية و التي تواجه أسوأ عجز للموازنة على الإطلاق منذ تسجيل البيانات في عام 1993، هذا و يتخلل الأجندة مؤشر أسعار المستهلكين الذي قفز إلى مستويات مرتفعة متخطيا الحد الأعلى لإستقرار الأسعار فيما ينتظر ان يتم الإعلان عن مؤشر مبيعات التجزئة و الذي يوضح ما وصلت إليه مستويات الإستهلاك و الدخل الذي مازال ضعيفا في ضوء عدم استقرار سوق العمل.
بدءا بالتقرير السنوي للموازنة العامة، حيث تنتهي السنة المالية للحكومة في نهاية الشهر الجاري و ها نحن على أعتاب بداية عام مالي جديد و تحاول الحكومة الحالية الموائمة بين دعم مستويات النمو و إن كان هذا هو الهدف الأساسي و بين تقليص حجم العجز الذي بات يزداد سؤاً في ضوء ضعف الإيرادات الحكومية و التوسع في الإنفاق العام، ومن ثم المخاطر التي تتعلق بمواجهة الحكومة سداد إلتزامتها و مخاطر فقد التصنيف الإئتماني المرتفع الذي تحظى به بريطانيا.
عجز الموازنة في بريطانيا يعد الأعلى بين دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية وكذلك يعد أيضا من أعلى مستويات العجز بين الاقتصاديات الأوروبية، فوفقا للتقرير المبدئي للموازنة الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول السابق حيث اشار إلى ان العجز من شأنه أن يصل 178.00 بليون جنيه إسترليني أو ما يمثل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى بين مجموعة الدول الصناعية السبع.
وتتزايد الضغوط على الحكومة البريطانية الحالية التي يقودها حزب العمال بضرورة خفض عجز الموازنة فمن جانب الشؤون السياسية الداخلية أصبح عجز الموازنة من أحد أوراق الضغط لدى حزب المحافظين المنافس الذي يريد الإسراع و التعجيل بخفض الإنفاق العام على نحو سريع في أضواء الانتخابات العامة المرتقبه.
على الجانب الآخر أصدرت المفوضية الأوروبية في الأسبوع السابق تقريراً يحذر فيه الحكومة البريطانية بضرورة الإسراع في خفض العجز ليصبح ادنى من المستوى المعياري المحدد عند مستوى 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، إلا أن التوقعات التي صدرت في تقرير الموازنة المبدئي يتوقع فيه أن يصل العجز إلى 4.4% خلال عام 2015 وهو بذلك أعلى من المستوى المسموح به.
ويحاول وزير المالية عدم الإسراع في تقليص عجز الموازنة عن طريق خفض الإنفاق العام من شأنه أن يقوض عملية التعافي للاقتصاد البريطاني و من ثم قد يرجع مرة أخرى إلى دائرة الإنكماش، هذا في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد البريطاني لمستوى نمو يعد بالمتواضع بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام السابق بعد ستة أرباع متتالية من الإنكماش.
وتحذر أيضا مؤسسات التصنيف الإئتماني من إحتمال فقد بريطانيا للتصنيف الإئتماني المترفع عند مستويات "AAA" بفعل ارتفاع تكاليف الديون المتمثلة في الفوائد وفقا لما أعلنته مؤسسة Moody’s خلال الأسبوع السابق، إذ ان ارتفاع تكاليف الديون لأعلى من مستوى 10.00% من الايرادات يدفع بالدولة خارج التصنيف المرتفع "AAA"،وبالنسبة للاقتصاد البريطاني فإنه يتوقع ان ينفق 7.00% من الايرادات على تكاليف الديون خلال العام الحالي ويرتفع بعد ذلك إلى 9.00% في عام 2013 و من ثم قد يرتفع إلى 12.00% على أسوأ تقدير.
أيضا أعلنت مؤسسة Fitch للتصنيف الإئتماني خلال الشهر الجاري بضرورة قيام الحكومة تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 3.0% حتى نهاية العام المالي 2015 بدلا لما هو مخطط من قبل الحكومة ليصل إلى 4.4% هذا واضافت أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ إجراءات تقليص العجز عما هو مخططا، الآن الأنظار موجهة إلى التقرير السنوي للموازنة العامة و ما ستحمل معه من إتجاهات للحزب العمال الحالي الذي يحاول جمع الأوراق التي قد تمكنه من الفوز في الانتخابات المزمع عقدها في يونيو/حزيران المقبل.
ننتقل للحديث عن المستوى العام للأسعار في الاقتصاد البريطاني والذي ارتفع بشكل كبير بفعل عدة عوامل مؤفتة دفعت بالمؤشر إلى الارتفاع متخطيا الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار مسجلا في يناير/ كانون الثاني مستوى 3.5% وهو الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني منذ عام 2008 هذا في الوقت الذي يمثل فيه المستوى الآمن لإستقرار الأسعار عند 2%.
وفي الخطاب الذي أرسله السيد كينج رئيس البنك المركزي البريطاني إلى وزير المالية لتوضيح أسباب ارتفاع المؤشر على ذلك النحو فقد أشار فيه إلى أنه يرجع إلى عوامل مؤقتة وتم حصرها في ثلاث نقاط، الأولى تتمثل في معاودة رفع سعر الضريبة على المبيعات إلى مستويات 17.5% في أول العام الحالي بعد ان كانت طوال العام السابق عند مستوى 15.00%، العامل الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا خاصة أسعار النفط بنحو 70.00% مقارنة بنفس الوقت من العام السابق، هذا ويتمثل ضعف قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 25.00% أمام العملات الرئيسية الأخرى.
على الجانب الآخر نوه السيد كينج في وقت سابق بأنه لايمكن التحكم في المستوى العام للأسعار على المدى القصير بسبب تلك العوامل، هذا بالإضافة إلى إعلانه عن تراجع المؤشر مرة أخرى إلى ادنى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار وقد يصل إلى 0.9% في وقت لاحق من العام الحالي، خاصة في ضوء تراجع مستوى الدخل لأفراد القطاع العائلي هذا بالإضافة إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ووفقا لمؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدوره خلال الأسبوع الحالي فإن التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر ليسجل في فبراير/شباط مستوى 3.0% من 3.5% للقراءة السابقة.
ضعف سوق العمل وتراجع مستوى الدخل في البلاد بجانب ارتفاع ضريبة المبيعات و ارتفاع المستوى العام للأسعار كان له الأثر السلبي على مبيعات التجزئة التي تعبر عن أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المتمثل في المستوى العام للإستهلاك. مبيعات التجزئة في يناير/كانو الثاني السابق انكمشت بشكل كبير لتسجل -1.8% بعد أن كانت بنسبة 1.3% في الشهر السابق له، و على كل حال و في ضوء تلك الظروف التي يشهدها الاقتصاد في الوقت الحالي تشير إلى المزيد من تذبذب البيانات.
منطقة اليورو
بالنسبة لمنطقة اليورو فإنه لايوجد الكثير من البيانات الهامة التي تتصدر الأجندة الاقتصادية و إن كانت تمثل بيانات الثقة في الاقتصاد الألماني أهم بيانات هذا الأسبوع بالإضافة إلى البيانات الخاصة بكلا من أداء القطاع الخدمي و الصناعي في المنطقة، و إن كان التركيز ما زال ينصب حول كل ما يتعلق بأزمة ديون اليونان التي جددت المخاوف مرة أخرى في الأسواق بعد تباين التصريحات حول تلك المسألة طوال الأسبوع السابق.
في الأسبوع السابق أعلن رئيس الوزراء اليوناني عن إعطاء مهلة للاتحاد الأوروبي نحو الوصول إلى آلية لحل أزمة الديون معلنا عن أن اتجاه الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في حالة إذا لم يتوصل الإتحاد إلى حل في القمة المزمع عقدها في 25 و 26 من شهر مارس/آذار الجاري، وهذا ما أعلنته ألمانيا أيضا بحث اليونان على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي وهو الأمر الذي يتعارض مع توجهات رئيس وزرءا مالية الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي و رئيس البنك المركزي الأوروبي إذ أن ذلك من شأنه أن يظهر عدم قدرة منطقة اليورو على معالجة مشاكلها الداخلية الأمر الذي يؤثر على الثقة في المنطقة.
بيانات الثقة باتت تشهد تراجعا في الآونة الأخيرة في ضوء تلك الأزمة و أيضا مع انتهاء أجل خطط التحفيز من قبل حكومات المنطقة وهو الأمر الذي انعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام للمنطقة ككل إذ تراجعت وتيرة النمو في الربع الأخير من العام السابق إلى 0.1% بعد أن كانت بنسبة 0.4% مدفوعا ذلك بتوقف نمو الاقتصاد الألماني في نفس الفترة ليسجل 0.0% الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مؤشرات الثقة المنتظر صدروها خلال الأسبوع الحالي.
وبالنسبة لأداء القطاعات الرئيسية المحركة للنمو فإن القراءة الأولية لمؤشر مدراء مدراء المشتريات تشير إلى نمو القطاع الخدمي في مارس/آذار إلى 52.00 من 51.8 للقراءةالسابقة هذا و تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة النمو القطاع الصناعي قليلا إلى 54.0 في نفس الفترة من 54.0 للقراءة السابقة و إن كان قد شهد نمو متواصل منذ نهاية الربع الثالث من العام السابق.
و في التقرير الشهري الأخير الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي حيث أكد فيه على أن المنطقة تقف على الطريق الصحيح للتعافي الذي يتوقع أن يكون بخطى معتدلة و إن كان غير ثابتاً وهذا يتوقف على العديد من العوامل منها حالة الطقس في بعض أجزاء من المنطقة و على الرغم من ذلك فإن الرؤية المستقبلية لمدى تحقيق ذلك مازالت في حالة من عدم التأكد، و يتوقع بالبنك بأن تحقق المنطقة نمو بنسبة 1.50% في عام 2011 بعد أن تحقق نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي 2010.