ينصب اهتمام المستثمرين اليوم على البيانات والأخبار الاقتصادية والتي سوف تصدر عن كندا في ظل غياب الأخبار والبيانات عن أكبر اقتصاد في العالم، حيث سيصدر عن الاقتصاد الكندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر شباط، في ظل استمرار الضعف الاقتصادي والذي يؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ، في حين قد نشهد تحسناً في مؤشر مبيعات التجزئة الكندي والذي وإن دل على شيء فإنما يدل على أن مستويات الإنفاق في كندا في تحسن مستمر.
ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الكندي بنسبة 0.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي كانت عند نفس المستويات خلال كانون الثاني، في حين وبالمقارنة مع القراءة المسجلة قبيل عام وعلى صعيد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسية 1.4% وبانخفاض عن قراءته السابقة والتي بلغت 1.9% ، أما أسعار المستهلكين الجوهري فمن المتوقع أن يظهر بأن الأسعار ارتفعت خلال شهر شباط بنسبة 0.3% ، بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.1% ، في حين إذا ما تناولنا أسعار المستهلكين الجوهري في قراءته السنوية فمن المتوقع أن يراتفاع بنسبة 1.7% وبأدنى من الارتفاع السابق والذي بلغ 2.0% حيث قام البنك المركزي الكندي بخفض الحد للتضخم.
ويتوقع البنك المركزي الكندي بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال الفترة المقبلة، حيث تواصل معدلات الركود المرتفعة بالتأثير على مستويات الأسعار، وبالتالي فالبنك المركزي الكندي يصب جل اهتمامه على الانتعاش والتعافي بل والنمو الاقتصادي فعلى ما يبدو بأن الاقتصاد الكندي يتحسن ويتعافى بشكل جيد من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد تبع الاقتصاد الكندي نظيره الأمريكي في التوسع، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك تجاري لكندا، ويعتمد النمو الاقتصادي في كندا على مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لاعتماد كندا على الصادرات والتي تمثل العمود الفقري للنمو في الاقتصاد الكندي، وبما أن معدلات الطلب بدأت تتحسن على الصعيد العالمي وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الاقتصاد الكندي كان قادراً على التوسع بشكل ملحوظ.
ويتوقع البنك المركزي الكندي أن يواصل الاقتصاد عجلة التعافي والانتعاش خلال العام الحالي، قبيل أن يستطيع الاقتصاد الكندي النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل 2011 ، لذا فمن المرجح أن يبقي البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال الفترة المقبلة، وبالأخص كون معدلات التضخم في البلاد لا تزال تحت السيطرة، مما سيتيح للبنك المركزي الكندي القدرة على مساعدة النمو الاقتصادي في البلاد، والتأكد من كون ذلك النمو مستداماً.
ومن المتوقع صدور مؤشر مبيعات التجزئة عزيزي القارئ عن شهر كانون الثاني بارتفاع بنسبة 0.6% بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.4% خلال كانون الأول، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة عدا المواصلات بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.4%.
الإنفاق الاستهلاكي لا يزال مقيداً إلى حد ما في كندا، ومع ذلك ، فإن الدلائل تشير إلى أن انفاق المستهلكين آخذ في التحسن، والذي من شأنه مساعدة الاقتصاد في الانتعاش، نظراً لكون مستويات الطلب المحلي والعالمي آخذ في التحسن بخطى تدريجية، وتبعاً لذلك فلا بد لنا أن نتوقع أن يواصل كل من الصادرات إلى جانب الإنفاق دعم النمو الاقتصادي في كندا.
بيد أن كندا لا تزال تواجه بعض التحديات التي تنتظرها، حيث لا يزال معدل البطالة مرتفعاً، على الرغم من بدء أرباب العمل في كندا بتوظيف الأيدي العاملة في الآونة الأخيرة، لنشهد انخفاض معدل البطالة في شباط إلى 8.2 ? من 8.3 ?، حيث وظف أرباب العمل ما يقرب ما يزيد عن 20 ألف وظيفة، ولكن وتيرة التوظيف لا تزال ضعيفة، وستحتاج إلى بعض الوقت، قبيل أن يتمكن قطاع العمالة الكندي من الوصول إلى الاستقرار الكامل.
الاقتصاد الكندي سجل نموا بقيمة 5.0 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2009، و لكننا يجب أن لا نتوقع أن يحافظ الاقتصاد الكندي على معدل نمو قوي خلال الفترة القادمة، حيث أن الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم لا تزال هشة، و بالتالي فلا يجب علينا أن نتوقع بأن الأوضاع ستتحسن بشكل مفاجئ بل أن التحسن سيكون تدريجيا حتى تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، و لكن يبدو و أن الاقتصاد الكندي يسير على الطريق الصحيح ليصل إلى الازدهار، و الذي من الأرجح أن نشهده خلال العام المقبل.