واشنطن، 19 يونيو/حزيران (إفي): كشفت دراسة أجراها البنك الأمريكي للتنمية عن أن احتمالية تأثير الكوارث الطبيعية في الاقتصاد على المدى البعيد "ضعيفة".
وحللت الدراسة بيانات الكوارث الطبيعية والمؤشرات الاقتصادية في أكثر من مائة دولة منذ 1970 حتى 2000 وعرفت الكارثة بأنها الحدث الذي يسفر عن مصرع أكثر من سبعة أشخاص من كل مليون مواطن.
ويعتبر هذا المؤشر قريبا من الوفيات التي وقعت عام 2005 بالولايات المتحدة بسبب إعصار كاترينا، والذي تخطى كوارث أخرى مثل زلزالي هايتي وتشيلي العام الحالي.
وقارن الخبراء النمو الاقتصادي في غياب الكوارث بهذه البلاد وابتكروا مجموعات مقارنة مرتكزة على بيانات دول أخرى لم تتأثر بهذا النوع من الكوارث.
وتظهر الدراسة أن الأحداث "الكارثية بشكل كبير" هي التي تتخطى نسبة الوفيات بها 230 قتيلا من كل مليون مواطن، ويبدو أن لها تأثيرا دائما على النمو الاقتصادي.
ومن العينة التي خضعت للفحص تخطت أربعة أحداث فقط هذه النسبة وهي زلزالا نيكاراجوا عام 1972 وإيران عام 1978 وأعاصير هندوراس في 1974 وجمهورية الدومينيكان في 1979.
وبعد عشر سنوات من هذه الكوارث كان متوسط إجمالي الناتج المحلي للفرد أقل بنسبة 10% من وقت الكارثة في الدول الأربعة السابق ذكرها.
أما الوضع في الدول التي استخدمت للمقارنة فكان مختلفا، حيث ارتفع متوسط إجمالي الناتج المحلي للفرد بقيمة 18%.(إفي)