أوباما ينحاز للمهاجرين بدعوى قضائية في معركته لعرقلة قانون أريزونا

واشنطن، 7 يوليو/تموز (إفي): في خطوة أعطت بارقة أمل للمهاجرين في الولايات المتحدة، تقدمت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء بدعوى قضائية بحق ولاية أريزونا بسبب قانون الهجرة الجديد، مطالبة القاضي بتعليق العمل بهذا القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 من الشهر الجاري، بشكل مبدئي.



وأكد محامو الحكومة أن هذا القانون يخالف الدستور الأمريكي، بمنح سلطات ولاية أريزونا صلاحيات فيدرالية في مجال الهجرة تنسب إلى الحكومة الفيدرالية.



وأشارت الدعوى إلى أن "الدستور والقانون الفيدرالي لا يسمحان بمزج السياسات الحكومية والمحلية للهجرة في جميع أنحاء البلاد، موضحة أن القانون "سينتهي به المطاف باعتقال الزوار الأجانب والمهاجرين الشرعيين والمواطنين الأمريكيين الذين لن يتمكنوا على الفور من إثبات وضعهم الشرعي".



وأضافت الدعوى أن قانون أريزونا سيدفع الحكومة الفيدرالية إلى تخصيص مزيد من الموارد لمحاكمة الأشخاص الذين اعتقلتهم شرطة أريزونا، بعد الاشتباه في كونهم مهاجرين غير شرعيين.



يذكر أن حاكمة ولاية أريزونا وقعت أواخر أبريل/نيسان الماضي على قانون الهجرة الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في إثارة جدل واسع خاصة بين الأمريكيين من أصول لاتينية.



ويسمح القانون لرجال الشرطة باستجواب واحتجاز أي فرد تساورهم الشكوك حول كونه مهاجرا غير شرعي، كما يلزم الأشخاص بحمل وثائق إقامتهم أو جواز سفرهم طوال الوقت، إضافة إلى تطبيق عقوبات جنائية على من ينقلون أو يمنحون عملا للمهاجرين غير الشرعيين.



وبين مؤيد ومعارض، تباينت الآراء حول الإجراء الذي شرعت فيه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتعليق القانون الذي سنته ولاية أريزونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



فأكدت الحاكمة بروير أن ولايتها لا تتعرض فقط للهجوم من مهربي المخدرات والعاملين في الاتجار بالبشر، بل انضمت إليهم الحكومة الفيدرالية برفعها الدعوى ضد قانون تجريم الهجرة غير الشرعية.



وقالت بروير بلهجة حادة في بيانها "إن الدعوى التي رفعت ضد أريزونا ما هي إلا خسارة للموارد المالية التي كان يتعين استخدامها لمحاربة العصابات المكسيكية العنيفة، وليس سكان أريزونا".



وعاودت الحاكمة تأكيدها على أن قانون SB1070 وهو الأول في الولايات المتحدة في تجريم المهاجرين غير الشرعيين، "منطقي ودستوري".



وأضافت أن القانون "انعكاس لما كان عليه القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة خلال عقود"، وأوضحت أنه "تمت صياغة قانون أريزونا لتكملة القوانين الفيدرالية الخاصة بالهجرة وليس الانتقاص منها".



وبدورهما، انتقد عضوا مجلس الشيوخ في أريزونا جون ماكين وجون كايل في بيان مشترك الإدارة الأمريكية لعدم بذلها كافة الجهود لحماية سكان الولاية الجنوبية من العنف والجريمة اللتين تتسبب فيهما الهجرة غير الشرعية.



وقال السياسيان "طالما أن الحكومة الفيدرالية لا تقوم بعملها، فلا ينبغي أن تقاضي أريزونا".



من جهة أخرى، أعربت الحكومة المكسيكية عن تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي ببذل كافة الجهود للحيلولة دون تنفيذ قانون SB1070 المعروف باسم قانون أريزونا والذي يجرم المهاجرين غير الشرعيين في هذه الولاية.



وأفادت الخارجية المكسيكية في بيان صحفي أصدرته الثلاثاء بموافقتها على قرار الإدارة الأمريكية بالمضي في إجراءات قانونية لإعلان عدم دستورية قانون SB1070 في ولاية أريزونا ومنع العمل به.



وأوضحت الوزارة المكسيكية أنها ستتابع عن كثب هذه القضية وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن المكسيكيين في الخارج، وفقا للبيان.



كما احتفت جمعيات لاتينية وموالية للمهاجرين بالدعوى التي رفعتها الإدارة الأمريكية واعتبرتها "خطوة أولى" في سبيل منع ظهور مبادرات مشابهة وتقديم مزيد من الدعم لإجراء إصلاح في قطاع الهجرة.



وقوبل النبأ في حديقة لافايتي أمام البيت الأبيض بالتهليل والعناق بين أعضاء وفود الجمعيات اللاتينية في أريزونا والذين يقومون باحتجاجات منذ 78 يوما في منطقة فوينكس ضد القانون وقاموا بجمع مئات الأشخاص والنشطاء بينهم دولوريس أويرتا والمطربة شاكيرا. (إفي)