الجمعة البيضاء الآن! لا تفوت الفرصة، خصم يصل إلى 60% على InvestingProاحصل على الخصم

محام: محكمة عسكرية تسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بمصر 5 سنوات

تم النشر 24/04/2018, 23:54
محام: محكمة عسكرية تسجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بمصر 5 سنوات

القاهرة (رويترز) - قال محامي هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يوم الثلاثاء إن محكمة عسكرية قضت بسجن موكله خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للمؤسسة العسكرية.

ونددت منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بأنه مثال آخر على ما وصفته بقمع مصر لكل أشكال المعارضة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علي طه محامي جنينة لرويترز يوم الثلاثاء "كل ما نملكه هو التظلم للحاكم العسكري"، مشيرا إلى السيسي الذي فاز الشهر الماضي بولاية ثانية.

ولطالما ارتابت السلطات المصرية في شأن جنينة، الشرطي والقاضي السابق، واتهمته عندما كان رئيسا للجهاز المعني بمكافحة الفساد بتشويه صورة الدولة بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

وكان جنينة عضوا في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لانتخابات الرئاسة قبل أن يحتجز عنان في يناير كانون الثاني ويتهمه الجيش بالترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة فيما أدى إلى توقف حملته الانتخابية.

واعتقل جنينة وفتح مدع عسكري تحقيقا معه في فبراير شباط بسبب تصريحات يزعم أنه أدلى بها في مقابلة مع موقع (هاف بوست عربي) الإخباري.

وفي المقابلة قال جنينة دون الخوض في تفاصيل إن عنان يملك وثائق تدين مسؤولين مصريين كبارا.

ووجه محامي عنان انتقادات لجنينة وكتب في صفحته على فيسبوك أن تصريحاته "عارية تماما من الصحة". ولم يحدد التصريحات التي يقصدها.

وتعرض جنينة للضرب خارج منزله بعد فترة قصيرة من اعتقال عنان في واقعة ألقى مسؤوليتها على الحكومة. وقال ثلاثة يشتبه في أنهم هاجموه إن الإصابات التي لحقت به كانت نتيجة شجار عقب حادث سيارة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الحكم بسجن جنينة ووصفته بأنه انتهاك لحقه في حرية التعبير.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات بالمنظمة في شمال أفريقيا في بيان "اعتقال هشام جنينة ومحاكمته العسكرية والعقوبة المشينة بسجنه خمس سنوات مثال آخر على الإسكات المخزي لأي شخص ينتقد السلطات المصرية".

وأضافت "يتضح جليا الآن أنه لا مؤشر على تراجع قمع السلطات المصرية في الآونة الأخيرة لحرية التعبير".

ووسعت مصر اختصاص المحاكم العسكرية في 2014 ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح من مهاجمة منشآت الدولة إلى إغلاق الطرق.

ويعتبر منتقدون ذلك قيودا أخرى على المعارضة من جانب الحكومة التي ألقت القبض على آلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة واستهدفت نشطاء آخرين.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.