البيانات الاقتصادية التي تصدر عن المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع عملت على استمرار التذبذب في الأسواق المالية بين غياب و عودة لثقة المستهلكين الأمر الذي يؤثر على أداء العملات و الأسهم الأسيوية
.
حقق الميزان التجاري النيوزيلندي فائضا أقل من التوقعات خلال أيار، نتيجة ارتفاع الواردات و تراجع الصادرات بشكل نسبي، نشير هنا أن الحساب الجاري النيوزيلندي كان قد حقق عجزا خلال الربع الأول متأثرا بآثار الزلزال الذي أصاب البلاد، وأن مرحلة التعافي تأخذ مراحل تدريجية نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات نيوزيلندا، ولكن ارتفاع الواردات خصوصا النفط و تراجع الصادرات كان غير متوقعا.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 605 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالفائض السابق الذي حقق فائضا بقيمة 1113 مليون دولار نيوزيلندي الذي تم تعديله ليسجل فائضا بقيمة 1148 مليون دولار نيوزيلندي. في حين أشارت التوقعات قيمة 1000 مليون دولار نيوزيلندي.
نجد هنا أن الفائض في الميزان التجاري جاء أقل من التوقعات، ولكن لا ننسى أن نيوزيلنده خرجت مؤخرا من زلزال عنيف أصابها و أنها تبدأ مرحلة التعافي تدريجيا و لا ننسى أن الصادرات النيوزيلندية ارتفعت بشكل كبير مؤخرا نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الألبان النيوزيلندية خصوصا من قبل الصين، وأنه من الوارد حدوث تذبذب في معدلات النمو خلال مرحلة التعافي.
يسير الاقتصاد النيوزيلندي نحو التعافي الاقتصادي مظهرا بوادر التخلص من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد، نتيجة لارتفاع صادراتها بشكل كبير خصوصا من منتجات الألبان و اللحوم من دول الإقليم الآسيوي و خصوصا من الصين.
من ناحية أخرى نشير أن أسعار السلع النيوزيلندية ارتفع بشكل ملحوظ الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة لمعدلات النمو و الأرباح و لكنه على الجانب الآخر يؤثر سلبا على قيمة العملة النيوزيلندية التي يؤدي ارتفاعها إلى تراجع الصادرات، هذا إلى جانب أن ارتفاع الأسعار قد يشكل خطرا تضخميا إذا ما استمرت معدلات النمو بالصعود على هذا النحو.
أما عن الاقتصاد الياباني فقد تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان بأقل من التوقعات، مما يعطي الأمل في النظرة المستقبلية لاقتصاد البلاد دلالة على بداية التعافي التدريجي من آثار زلزال 11 آذار، معززا ذلك تصريحات الحكومة اليابانية أنها لن تحتاج إلى سياسات إضافية خلال الفترة القادمة و أن اقتصاد اليابان قادر على المرور من هذه الأزمة.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات تجارة التجزئة المعدلة موسميا لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.1%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.2%. أيضا صدرت بيانات تجارة التجزئة السنوية خلال أيار، حيث سجلت قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 4.8%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.2%.
أعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع أيضا عن معدلات البطالة خلال شهر أيار، و التي جاءت مخالفة للتوقعات حيث تراجعت معدلات البطالة لتصبح بنسبة 4.5% و ذلك بعد أن كانت بنسبة 4.7% في حين كانت تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 4.8%.
التوقعات كانت تشير إلى تدهور في قطاع العمالة في اليابان نتيجة التأثير السلبي لزلزال 11 آذار الذي دمر مناطق كبيرة من اليابان، و لكن القراءة الحالية تشير إلى تحسن أفضل من المتوقع، ويرجع هذا إلى أن البيانات لم تشمل المناطق المتضررة من الزلزال وهو الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بأن اليابان كانت تسير على طريق التعافي الاقتصادي قبل أن تتأثر سلبا بالزلزال.
من ناحية أخرى أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج خلال شهر أيار ارتفاع بنسبة 0.6% بنفس قيمة القراءة السابقة و أعلى من التوقعات بنسبة 0.5%.
يعد مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج هو مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي الياباني، و هذا الارتفاع يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء، و لكنه من ناحية أخرى يؤكد خروج الاقتصاد الياباني من الانكماش التضخمي الذي صاحب الاقتصاد الياباني لفترات طويلة.