واشنطن - أفادت دراسة جديدة تحلل بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بأن هناك اتجاهًا مقلقًا في سداد قروض السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تشير الدراسة، التي أجرتها مجموعة طومسون لقانون المستهلك، إلى زيادة في أرصدة قروض السيارات المتأخرة لأكثر من 90 يومًا على مستوى البلاد، حيث تتصدر ولايات ميسيسيبي وألاباما وجورجيا الولايات التي سجلت أعلى معدلات التأخر في السداد.
تكشف بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه في الربع الرابع من عام 2023، سجلت ولاية ميسيسيبي أعلى نسبة من أرصدة قروض السيارات المتأخرة في السداد بنسبة 6.77%، وهي أعلى بنسبة 61% من المتوسط الوطني البالغ 4.2%. يمثل هذا زيادة كبيرة عن معدل التأخر في السداد في الولاية البالغ 6.1% في الربع نفسه من العام السابق.
تليها ولاية ألاباما بنسبة 6.05% من أرصدة قروض السيارات المتأخرة لأكثر من 90 يومًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44% عن المتوسط الوطني. تحتل جورجيا المرتبة الثالثة بمعدل تأخر في السداد بنسبة 5.71%، أي بزيادة 36% عن المتوسط الوطني وبزيادة ملحوظة عن 4.96% في الربع الرابع من عام 2022.
كما سلطت الدراسة الضوء على أن كل ولاية شهدت ارتفاعًا في النسبة المئوية لأرصدة قروض السيارات المتأخرة من الربع الرابع من عام 2022 إلى الفترة نفسها من عام 2023. فعلى سبيل المثال، شهدت هاواي، على سبيل المثال، ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التأخر في السداد، حيث تقدمت من المركز 31 إلى المركز السادس بمعدل تأخر في السداد قدره 5.24%، وهو ما يعادل ستة أضعاف متوسط الزيادة الوطنية.
وعلق الشريك الإداري في مجموعة طومسون لقانون المستهلكين على الآثار المترتبة على هذه النتائج، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات التأخر في السداد قد يؤدي إلى زيادة في حالات إعادة حيازة السيارات. كما حذر أيضاً من احتمال حدوث عمليات إعادة الحيازة غير المشروعة، والتي يمكن أن تحدث من خلال التكتيكات العدوانية أو غير القانونية من قبل وكلاء إعادة الحيازة أو الأخطاء التي يرتكبها المقرضون.
تُعد الدراسة بمثابة تذكير صارخ بالتحديات المالية التي يواجهها العديد من الأمريكيين والتداعيات المحتملة لكل من المستهلكين والمقرضين. ويستند هذا التقرير إلى بيانات من إحصاءات ديون الأسر المعيشية على مستوى الولاية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والتي تعتبر مصدراً موثوقاً لمثل هذه التحليلات المالية.
هذا التقرير عبارة عن ملخص لبيان البيان الصحفي الذي قدمته مجموعة طومسون لقانون المستهلكين ولا يتضمن أي موافقات أو محتوى ترويجي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.