يوم الجمعة، قام خبراء الاقتصاد في بنك بي إم أو بمراجعة توقعاتهم بشأن الاقتصاد العالمي، حيث توقعوا نموًا بنسبة 3.2% لهذا العام. ولا يؤدي هذا التوسع القوي إلى تخفيف الضغوط التضخمية بشكل كبير، مما يؤدي إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
وسلط كبير الاقتصاديين في بنك BMO، الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي، حيث تجاوز إنفاق المستهلكين ومبيعات التجزئة التوقعات في شهر مارس، وارتفع بنسبة 4% عن العام السابق. يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من المؤشرات الاقتصادية القوية، بما في ذلك تقرير الوظائف القوي ومؤشر أسعار المستهلكين الذي لم يتراجع، مما أدى إلى تراجع توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء بأن الأمر سيستغرق وقتًا أطول حتى نثق في أن التضخم تحت السيطرة. وترديدًا لهذا الشعور، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من أن هذا ليس السيناريو المتوقع.
وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى عمليات بيع في سندات الخزانة الأمريكية، حيث اقتربت العوائد على السندات لأجل عامين من 5%، وارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.6% منذ بداية عام 2024.
على الرغم من المرونة الأولية، تُظهر أسواق الأسهم علامات الإجهاد تحت وطأة التضخم المستمر واحتمالية استمرار السياسة النقدية التقييدية. فبعد أن حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 10% في الربع الأول من العام ووصل إلى الذروة في آخر يوم تداول في شهر مارس، أصبح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على شفا الانخفاض بنسبة 5% بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر. أما مؤشر ناسداك، الذي سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا يوم الخميس الماضي، فقد انخفض سريعًا بأكثر من 6%.
وتتمثل المشكلة الأساسية، كما أوضح بورتر، في أن النمو الاقتصادي لا يزال قويًا للغاية بحيث لا يمكن أن يقلل من التضخم بشكل كبير. وقد ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف، ولكن لا تشير مطالبات البطالة المستقرة إلى وجود ضغوط اقتصادية كبيرة. ثقة المستهلكين منخفضة، ومع ذلك لا يزال الإنفاق قويًا. علاوة على ذلك، كان أداء الصادرات جيدًا على الرغم من قوة الدولار، مدعومًا بنمو خارجي أفضل من المتوقع.
من المتوقع أن يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي القادم للربع الأول معدل نمو بنسبة 2.0% على أساس سنوي، مما يشير إلى تباطؤ ولكن ليس ضعف الاقتصاد. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، بنسبة 0.3%، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض طفيف في المعدل السنوي إلى 2.7%، مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي البالغ 3.8%.
رؤى InvestingPro
بينما يتصفح المستثمرون المشهد الاقتصادي الحالي، مع التركيز على مسارات التضخم وأسعار الفائدة، تجدر الإشارة إلى أداء مؤشر S&P 500 (SPY). فقد أظهر المؤشر، الذي يُعد مقياسًا لأسواق الأسهم الأمريكية، مرونة في تاريخ توزيعات الأرباح، حيث قام برفعها لمدة 14 عامًا متتالية وحافظ على المدفوعات لمدة 32 عامًا متتالية، وفقًا لموقع InvestingPro Tips. وقد يشير ذلك إلى مستوى من الاستقرار وثقة المستثمرين على الرغم من تقلبات السوق.
مع رسملة سوقية تبلغ 498.41 مليار دولار أمريكي ونسبة منخفضة للسعر إلى الأرباح تبلغ 6.22، فإن مؤشر S&P 500 يقف شاهدًا على قوة الاقتصاد الأمريكي التي أبرزها خبراء الاقتصاد في BMO. كما يؤكد نمو الإيرادات بنسبة 8.56% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 على الزخم الاقتصادي المذكور في المقال. علاوة على ذلك، قد يوفر التقلب المنخفض في أسعار مؤشر S&P 500 بعض العزاء للمستثمرين القلقين بشأن حالة عدم اليقين في السوق.
للحصول على رؤى أعمق ونصائح إضافية من InvestingPro حول أداء مؤشر S&P 500 وتوقعاته، يمكن للمستثمرين زيارة https://www.investing.com/pro/SPY. هناك 4 نصائح أخرى متاحة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في ترقية مجموعة أدوات التحليل المالي، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ على InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.