لندن - وسط أحدث بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي تشير إلى انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% في أبريل/نيسان، يرى نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفير، إحدى المؤسسات الاستشارية المالية المستقلة الرائدة في العالم، أنه ينبغي على بنك إنجلترا المركزي التفكير في خفض أسعار الفائدة هذا الصيف.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن معدل التضخم لشهر أبريل/نيسان كان المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى أقل من 3% منذ يوليو/تموز 2021، مقتربًا من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2%. على الرغم من ذلك، كان المعدل أعلى من المعدل الذي توقعه الاقتصاديون البالغ 2.1%.
ويؤكد جرين على ضرورة أن يكون بنك إنجلترا استباقيًا ومتطلعًا للمستقبل، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة يمكن أن يخفف من التحديات التي تواجهها الشركات والأسر البريطانية. ويؤكد أن البنك المركزي يجب ألا يكرر أخطاء الماضي بتأخير إجراءاته كما فعل قبل عامين عندما التزم بسياسة نقدية تقييدية.
ويمكن أن يكون لتخفيض أسعار الفائدة تأثير ملحوظ على الأسر من خلال خفض معدلات الرهن العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يحرر الدخل المتاح للاستهلاك والادخار. يشير جرين أيضًا إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض يمكن أن يجعل ملكية المنازل أكثر قابلية للتحقيق، مما يحفز سوق الإسكان ويعزز النمو الاقتصادي من الأساس.
ويمكن أن يستفيد المستثمرون من التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في بيئة منخفضة العائد. وفقًا لغرين، فإن المناخ الاقتصادي الحالي، الذي يتسم بعدم اليقين وآثار التضخم المرتفع لفترة طويلة، يستدعي اتخاذ تدابير استباقية.
وقد انخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة في يونيو إلى 15%، مع توقع خفضها في أغسطس بنسبة 40%، وهو ما يعكس التوقعات المعدلة للسوق. ويحذر جرين من أن المزيد من التأخير في خفض أسعار الفائدة قد يعيق الزخم الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
ومع ظهور بوادر التعافي في المشهد الاقتصادي العالمي وقيام العديد من الاقتصادات المتقدمة بتعديل سياساتها النقدية لدعم النمو، يحث جرين المملكة المتحدة على عدم التخلف عن الركب. وقد يؤدي التوافق مع الاتجاهات العالمية إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز إمكانات التصدير.
علاوة على ذلك، يمكن أن يشير خفض سعر الفائدة إلى التزام بنك إنجلترا بدعم الاقتصاد المحلي، الأمر الذي من شأنه أن يشجع الثقة بين الشركات والمستهلكين.
ويختتم جرين بيانه معربًا عن أمله في ألا يؤجل مسؤولو بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد شهر يونيو، على الرغم من توقعه أنهم قد يفعلون ذلك.
يستند هذا البيان إلى بيان صحفي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.