أعربت Citi يوم الجمعة عن ثقتها المستمرة في شركة AT&T (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: T)، حيث حافظت على تصنيف الشراء والسعر المستهدف لسهم عملاق الاتصالات السلكية واللاسلكية عند 20.00 دولار. ويستند تفاؤل الشركة على الأداء القوي المتوقع في الربع الثاني من عام 2024، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على بعض تقديرات النمو.
من المتوقع أن تتجاوز AT&T توقعات الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف، مدفوعة بنتائج قوية في قطاع الاتصالات المتنقلة والنمو المستمر في قطاع الخطوط السلكية للمستهلكين. ويُنظر إلى هذه النتائج الإيجابية على أنها تتعارض مع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال. وقد أبلغت إدارة الشركة باستمرار عن ديناميكيات الحجم الاستراتيجي للهواتف اللاسلكية المدفوعة لاحقًا وصافي إضافات الألياف الضوئية.
وقد عدلت Citi توقعاتها لإضافات النطاق العريض من الألياف الضوئية الخاصة بشركة AT&T، حيث خفضت التوقعات من 250,000 إلى 230,000 للربع الثاني. تنخفض هذه التقديرات المعدلة الآن إلى أقل من إجماع Visible Alpha البالغ 257,000. يُعزى التغيير في التوقعات إلى موسمية النطاق العريض للألياف، وهو عامل لم يتم تضمينه في البداية في تحليل الشركة.
على الرغم من التقدير المخفض لصافي إضافات الألياف الضوئية، من المتوقع أن تعيد AT&T تأكيد توجيهاتها للعام بأكمله وأهدافها لعام 2025. يؤكد تقرير Citi على رؤيتها لأسهم AT&T كأفضل اختيار في فئتها، مما يشير إلى آفاق قوية لأداء الشركة وقيمة أسهمها.
في أخبار أخرى حديثة، شارك الرئيس التنفيذي لشركة AT&T جون ستانكي مؤخرًا رؤيته حول استراتيجية النمو متعددة السنوات للشركة في مؤتمر J.P. Morgan العالمي للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات.
تُركز شركة الاتصالات العملاقة على توسيع شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات الألياف، وهي في طريقها لتحقيق توجيهاتها المالية لهذا العام. تتوقع AT&T تحقيق أكثر من 2 مليار دولار من وفورات التكاليف التشغيلية بحلول منتصف عام 2026، وتعمل على تحقيق نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في نطاق 2.5 ضعف في النصف الأول من عام 2025.
وفي تطورات أخرى، تتحدى شركة AT&T، إلى جانب شركات اتصالات كبرى أخرى، إعادة العمل بقواعد حيادية الإنترنت من قبل إدارة بايدن. وقد رفعت هذه الشركات دعاوى قانونية في العديد من محاكم الدوائر القضائية الأمريكية، بحجة أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تتجاوز سلطتها.
وعلى صعيد آخر، أجرى عضو الكونجرس مايك كيلي وعضو الكونجرس كارول ديفاين ميلر صفقات كبيرة تتعلق بأسهم AT&T. فقد باع كيلي أسهمه في AT&T، بينما باع ميلر أسهمه في AT&T وشركات كبرى أخرى.
وأخيرًا، فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية غرامة قدرها 57 مليون دولار على شركة AT&T بسبب المشاركة غير المصرح بها لمعلومات موقع العملاء، وهو ما يُعد انتهاكًا لخصوصية العملاء. تعكس هذه التطورات الأخيرة الطبيعة الديناميكية والمتطورة لعمليات شركة AT&T وتفاعلاتها مع الهيئات التنظيمية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها