يوم الخميس، واجه Citi (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:C) انتكاسة تنظيمية حيث فرض الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) غرامات بلغ مجموعها 136 مليون دولار لعدم امتثال البنك لإجراءات الإنفاذ لعام 2020. سلط المنظمون الضوء على عدم كفاية التقدم الذي أحرزه سيتي بنك في تحسين إدارة جودة البيانات ووضع الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر.
على الرغم من الغرامات، التي تمثل حوالي 0.06 دولار أمريكي للسهم الواحد أو 1٪ من الأرباح المقدرة للسهم الواحد لعام 2024، حافظت شركة بايبر ساندلر بطريقة ما على تصنيف زيادة الوزن والسعر المستهدف لسهم سيتي بنك عند 70.00 دولارًا أمريكيًا.
وأقرت الشركة بأن هذه الأخبار قد تؤدي إلى ضعف السهم على المدى القصير، لكنها أعربت عن ثقتها في أن المستثمرين الذين هم على دراية جيدة بالتحديات التنظيمية التي تواجه سيتي بنك سينظرون على الأرجح إلى هذا التطور كجزء من رحلة إصلاح أطول.
ويُنظر إلى الغرامات على أنها تذكير بالجهود المستمرة التي يتعين على سيتي بنك بذلها لحل مشاكله التنظيمية، والتي وصفتها بايبر ساندلر بأنها "ماراثون وليس سباقاً سريعاً". وتتوقع الشركة أنه قد يكون هناك بعض ردود الفعل المؤقتة في السوق على الغرامات ولكنها لا تزال متفائلة بشأن قدرة البنك على إدارة الموقف.
وتتوقع بايبر ساندلر أيضًا أن تتناول إدارة سيتي بنك استراتيجيات البنك للتعامل مع هذه المسائل التنظيمية خلال مكالمة أرباح الربع الثاني القادمة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن توضح هذه المناقشة أي مخاوف متبقية وتوفر الطمأنينة للمساهمين.
وخلاصة القول، وعلى الرغم من الغرامات الأخيرة التي فرضتها الجهات التنظيمية الفدرالية، أكدت بايبر ساندلر على موقفها الإيجابي من سيتي بنك مع توقعات بأن البنك سيواصل العمل على حل التحديات التنظيمية التي يواجهها وأن السوق سوف يستوعب الانتكاسة الحالية.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة سيتي جروب (NYSE:C) عن تخفيض متطلبات احتياطي رأس المال الإرشادي للتوتر (SCB) إلى 4.1%، بانخفاض قدره 20 نقطة أساس عن نسبة 4.3% السابقة.
وسيدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، إلى جانب انخفاض مماثل في المتطلبات التنظيمية لنسبة رأس المال الموحد الأولي من الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1). يخطط البنك أيضًا لرفع توزيعات الأرباح الفصلية للأسهم العادية من 0.53 دولار أمريكي إلى 0.56 دولار أمريكي للسهم الواحد، بدءًا من الربع الثالث من عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، أكد سيتي جروب رحيل بيتر كاي، رئيس بيانات المخاطر في البنك، وسط جهود كبيرة لإعادة التنظيم. يأتي هذا الخروج في أعقاب التدقيق التنظيمي بشأن عمليات إدارة البيانات والتحكم في المخاطر في البنك، لا سيما فيما يتعلق بـ "الوصية الحية"، وهي خطة تحدد استراتيجية إدارة الإفلاس. ومع ذلك، يشير تحليل J.P.Morgan إلى أن هذه المشكلات يمكن السيطرة عليها.
من المقرر أن تكسب سيتي جروب، إلى جانب جي بي مورجان وإتش إس بي سي، رسومًا كبيرة من الطرح العام الأولي القادم لشركة هيونداي موتور في الهند، مما قد يساهم في إحداث تحول في إيرادات السوق الهندية المحتملة. وقد يدر الاكتتاب العام الأولي ما يصل إلى 40 مليون دولار أمريكي من الرسوم المصرفية، وهو ما يمثل ثاني أكبر تحصيل للرسوم من الاكتتاب العام الأولي في البلاد.
وأخيراً، من المتوقع أن تحافظ سيتي غروب، إلى جانب البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى، على احتياطيات رأسمالية وافرة بعد اختبارات الإجهاد السنوية التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من الشكوك الاقتصادية والتنظيمية الحالية. هذه التطورات هي من بين الأخبار الأخيرة التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها