بكين (رويترز) - زاد النشاط الاقتصادي في الصين في أول شهرين من 2023 في ظل دفع استثمارات في الاستهلاك والبنية التحتية للتعافي من أثر الاضطرابات التي تسببت فيها الجائحة وذلك على الرغم من تحديات شملت ضعف الطلب العالمي واستمرار التراجع في قطاع العقارات.
وأدى تخلي الصين عن قيود فرضت لمكافحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022 إلى تعزيز تنشيط اقتصادها الذي تبلغ قيمته نحو 18 تريليون دولار بعد أن شهد أدنى معدلات للنمو منذ قرابة النصف قرن. ويتوقع محللون أن يتزايد الزخم في الاقتصاد الصيني في الشهور المقبلة.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الأربعاء ارتفاع الناتج الصناعي في الفترة بين شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط بنسبة 2.4 بالمئة عن العام الماضي. وجاءت النسبة أقل بشكل طفيف عن نسبة الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز بلغت 2.6 بالمئة. وتلك القراءة تعد ارتفاعا عن نسبة زيادة بلغت 1.3 بالمئة على أساس سنوي تم تسجيلها في ديسمبر كانون الأول.
وقفزت مبيعات التجزئة في أول شهرين من العام بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي بما يشكل تحولا عن انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي سجلته في ديسمبر كانون الأول. وتتسق تلك النسبة مع توقعات المحللين ومع آمال بأن يقود الاستهلاك الانتعاش الاقتصادي في وقت يضعف فيه تراجع الطلب العالمي صادرات الصين.
وزاد الاستثمار في البنية التحتية في أول شهرين بنسبة تسعة بالمئة على أساس سنوي مدفوعا بإنفاق حكومي يهدف لدعم الاقتصاد. لكن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال متراجعا بنسبة 5.7 بالمئة بما يعكس حذرا من مشتري المنازل والمطورين العقاريين.
(إعداد ماهيتاب صبري للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)