من مايا الجبيلي
بيروت (رويترز) - خرج آلاف اللبنانيين في مسيرة احتجاج بالعاصمة بيروت يوم الجمعة لإحياء ذكرى القتلى الذين لاقوا حتفهم في الانفجار المروع بمرفأ المدينة قبل ثلاث سنوات، فيما استنكر الوجهاء الدينيون والجماعات الحقوقية انعدام المساءلة مع تعثر التحقيق.
وفي مثل هذا اليوم في الرابع من أغسطس آب 2020، وبعد الساعة 1600 بتوقيت جرينتش بقليل، انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في مستودع بالمرفأ مما أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان فوق المدينة، ولقي 220 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب الآلاف وتحولت مساحات شاسعة من المدينة إلى أطلال.
لكن رغم الدمار الواسع، لم يُحاسب أي من الشخصيات البارزة، فيما تعطل التحقيق بفعل الإجراءات القانونية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في لبنان والخارج.
وخرج يوم الجمعة بضعة آلاف من المتظاهرين في مسيرة نحو المرفأ متخذين من محطة إطفاء بيروت، التي فقدت 10 من أفرادها في الكارثة، نقطة انطلاق.
ولوح المتظاهرون بلافتات تطالب بالعدالة وصور لأطفال يضحكون وجوازات سفر لنساء مسنات وصور ذاتية (سيلفي) لشباب قتلوا جميعا في الكارثة.
كان إدغار شياح البالغ من العمر 58 عاما يسير بمفرده رافعا صورة لعمته تيريز في شبابها. كانت تيريز في السبعين من عمرها عندما قُتلت في الانفجار الذي دمر شقتها ببيروت.
وقال إدغار لرويترز ردا على سؤال عن غياب المساءلة والعدد الصغير نسبيا للمشاركين في المسيرة مقارنة بالأعوام السابقة "عيب".
وأضاف "هلق (الآن) بعد سنتين رح يبطل في مسيرة (لن تكون هناك مسيرة). منعمل تكريم شخصي ومنعاني لحالنا عالصمت (ونتألم في صمت)".
وأغلق المتظاهرون الطريق الرئيسي السريع الذي يفصل بين الميناء وحي مار مخايل، وهو منطقة مزدحمة تكتظ بالمطاعم والحانات دمرها الانفجار.
وبشق الأنفس، أعيد بناء العديد من هذه المتاجر والمطاعم لاستقبال السياح والمغتربين اللبنانيين الذين تدفقوا عليها حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس.
وخلت الشوارع في بيروت، التي عادة ما تكون مكتظة بالمارة والمتسوقين يوم الجمعة، وأغلقت المتاجر أبوابها، فيما خيمت فوق الرؤوس ذكريات واحد من أشد الأيام رعبا في تاريخ لبنان الحديث.
لكن إعلان اليوم مناسبة حداد وطني في عموم البلاد لم يكن غاية ما يتمناه الجميع في الداخل والخارج.
وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن من غير المقبول عدم تحميل أي شخص مسؤولية هذه المأساة.
وقالت آية مجذوب نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "في المقابل، استخدمت السلطات كل أداة لديها لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته بدون خجل لحماية نفسها من المساءلة وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد".
ويُعتقد أن الانفجار نتج عن نشوب حريق في أحد المستودعات. وكانت المواد الكيميائية مخزنة في الميناء منذ عام 2013 حين أُفرغت خلال توقف غير مخطط للسفينة، لكن لم يطالب أحد بالشحنة وبقيت هناك رغم معرفة كبار المسؤولين بوجودها.
وتوقف التحقيق، الذي يقوده القاضي طارق بيطار، منذ أواخر عام 2021 بسبب عدد كبير من الشكاوى القانونية التي قدمها ضده بعض المشتبه بهم، بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون.
وفي قداس أقامته الكنيسة عشية ذكرى الانفجار، أيد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي دعوات تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ودعا إلى وقف التدخل في التحقيق.
وقال الراعي "ما يؤلم هذه العائلات ويؤلمنا بالأكثر هو عدم اكتراث المسؤولين في الدولة المنشغلين بمصالحهم وحساباتهم الرخيصة".
ووقع الانفجار في الوقت الذي كان يعاني فيه لبنان بالفعل تحت وطأة انهيار مالي بدأ في عام 2019 وجائحة كوفيد-19. وتفاقم الانهيار الاقتصادي منذ ذلك الحين وفقدت الليرة 98 بالمئة من قيمتها وسقطت آلاف الأسر في براثن الفقر.
(إعداد أيمن سعد مسلم ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)