ظهر على الإنترنت مشروع قانون بعنوان "إبقاء التكنولوجيا الكبيرة خارج المجال المالي"، ويُزعم أنه مشتق من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالولايات المتحدة. وتعود تواريخ البيانات الأولية للوثيقة إلى ١٢ يوليو.
ومصدر مشروع القانون غير مؤكد، لكن موقع أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك" يقتبس من مصدر داخلي قوله إنه صادر عن لجنة الخدمات المالية.
وفي نص ما جاء بالوثيقة: