investing.com - أفادت هيئة الإيرادات الداخلية في سنغافورة أن الدولة تخطط لإعفاء العملات الرقمية من ضريبة السلع والخدمات، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يجعل ضريبة السلع والخدمات غير قابلة للتطبيق على نشاط العملات الرقمية بدءا من العام الجاري.
وأوضحت هيئة الإيرادات الداخلية أنها تقوم بجمع التعليقات والآراء من الشركات والأعمال التجارية التي تتعامل مع العملات الرقمية من أجل التوصل إلى قرار مناسب.
وفي حالة تنفيذ هذا المخطط، فسيتم تطبيق الإعفاء الضريبي على العملات الرقمية التي تستخدم كوسيلة للدفع، وذكرت الهيئة عملات بيتكوين، إيثريوم، مونيرو، زكاش، والريبل كمثال على نوعية العملات الرقمية التي ستستفيد من الإعفاء الضريبي في حالة تطبيق القانون المقترح.
ويأتي جهد هيئة الإيرادات الداخلية وسط اتجاهات عالمية حيث تقوم العديد من الدول بتسهيل قوانينها لتصبح أكثر مرونة تجاه العملات الرقمية وجذب الأنواع المختلفة من الاستثمارات.
هذا وتحاول سنغافورة أن تصبح من أكثر الدول الصديقة لصناعة التشفير وتحاول جذب عمالة عالية المستوى واستثمارات جديدة. وبما أن سنغافورة لا تتنافس مع بقية العالم فيما يتعلق بالإنتاج العالمي، فهي تركز بشكل أكبر على مجالي التمويل والملكية الفكرية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، تشان تشون سينغ، أن سنغافورة تحاول تحقيق إنتاج عالي الجودة ومنخفض الحجم، ولهذا فإن الثقة والمعايير وضمان الجودة وحماية الملكية الفكرية هي أمور في غاية الأهمية للدولة.
واستجابة على فتح أبواب سنغافورة للاستثمارات الجديدة، أعلنت شركة "CapBridge Pte" في نوفمبر من العام الماضي عن خططها لفتح مكتب لتداول العملات الرقمية في سنغافورة، وستفوم هذه المنصة بترميز مجموعة من الأسهم الرئيسية في العالم مثل "تسلا" و"أبل".
كما لجأت العديد من الشركات الشهيرة إلى سنغافورة مثل أكبر شركة مراسلة في اليابان "لاين" التي أنشأت خدمات لتبادل العملات الرقمية في سنغافورة، ومنصة تداول العملات الرقمية "بيتبوكس" التي تم تأسيسها في الدولة في يوليو الماضي، كما أعلنت منصة "بينانس" الشهيرة عن بدأ عملياتها في الدولة في سبتمبر الماضي.