Investing.com - تحاول سلطات المملكة المتحدة استرداد أكثر من 900.000 جنيه استرليني (أي ما يعادل 1.1 مليون دولار) من العملات الرقمية من أحد المخترقين البريطانيين الذي قام بتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت أكثر من 100 شركة على مدار عامين، وفقا لما ذكرته شرطة العاصمة. وسيتم بيع العملات الرقمية واستخدام العائدات لتعويض الضحايا.
وكان المخترق جرانت ويست قد اعترف في عام 2017 بأنه مذنب في عدة تهم من ضمنهم التآمر للاحتيال ويقضي حاليا عقوبة في السجن لمدة عشرة سنوات في المملكة المتحدة. وأعلنت السلطات البريطانية يوم الجمعة الماضية أنهم أمروا ويست بإرجاع العملات الرقمية التي قام بسرقتها، وأنه وافق على على عدم الطعن في أمر المصادرة.
وأوضحت السلطات أن المحققين استغرقوا عامين لحساب العملات الرقمية التي قام ويست بسرقتها خلال مسيرته في القرصنة. وتمت مصادرة العملات الرقمية عقب تحقيق مطول للشرطة تحت اسم "عملية درابا".
وبعد اعتقال ويست في 2017، اتهمته السلطات بتنفيذ حملة إجرامية واسعة النطاق تتضمن اختراق أكثر من عشرة أعمال تجارية، سرقة معلومات بطاقات الدفع، إدراة مخططات التصيد الاحتيالي، بيع المعلومات المالية للأفراد، وأيضا نشر دليل لمساعدة المخترقين والمحتالين.
وبصفة عامة، تعتقد الشرطة أن ويست اخترق أو هاجم أكثر من 100 شركة بما يشمل المواقع الإلكترونية لشركات "Sainsbury"، "Nectar"، "Groupon"، "AO.com"، "Ladbrokes"، "Coral Betting"، "Uber"، "Vitality"، "RS Feva Class Association 2017"، "Asda"، "the British Cardiovascular Society, Mighty Deals Limited"، "Truly Experiences Ltd"، "T Mobile"، و"M R Porter".
وكجزء من هجماته، استخدم ويست رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لخداع الموظفين للتخلي عن كلمات المرور وبيانات الاعتماد الخاصة بهم، ثم استخدم هذه المعلومات للحصول على البيانات المالية لعشرات الآلاف من عملاء الشركات وبيعها في سوق الويب المظلم وتحويل أرباحه إلى عملات رقمية.
وخلال هجوم الشرطة على منزل ويست، استعادت الشرطة جهاز تخزين يحتوي على 63.000 بيانات لبطاقات ائتمانية، 78 مليون بريد إلكتروني بكلمات المرور، والمعلومات المسروقة من أكثر من 500 شركة.
وأوضح حبير ومستشار الأمن السيبراني، برايان هونان، أن ويست لا يختلف كثيرا عن مجرمي الإنترنت الآخرين الذين اتجهوا إلى العملات الرقمية لإخفاء أموالهم والقيام بجرائم مثل هجمات الفدية التي تستهدف الأفراد والشركات والحكومات.