Investing.com - يتبع البنك المركزي البرازيلي حاليا إرشادات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتداول العملات الرقمية. ففي تقرير "إحصائيا القطاع الخارجي" المنشور حديثا عن البنك المركزي البرازيلي، ذكر البنك أنه سيتبع القواعد الموحدة لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالعملات الرقمية وأنشطتها.
وفي تصنيف العملات الرقمية هذا، سيتم تصنيف بيع وشراء العملات الرقمية على أنها منتجات غير مالية، وسيقوم البنك بوضع ميزانية عمومية لحساب البضائع. هذه الميزانية ستكون مثل الميزانية التقليدية التي تستخدمها البنوك لتسجيل المركز المالي الذي يتم استخلاصه من الأصول والخصوم وخقوق الملكية.
وعندما يتم تداول العملات الرقمية من خلال عقود الصرف الأجنبي، فإن البنك المركزي سيشمل تداول العملات الرقمية في إحصائيات الاستيراد والتصدير الخاصة بهم، مع الأخذ في الاعتبار أن البرازيل قلصت الفائض التجاري في ميزانيها العمومية ككونها مستوردا صافيا للعملات الرقمية.
كان البنك المركزي البرازيلي قد قام بعمل أبحاث بشأن تطوير العملات الرقمية، مع العلم بأهمية تقنية البلوكتشين وكيف يمكن للعملات الرقمية أن تعزز السوق البرازيلي. وهو على استعداد لإحراز مزيد من التقدم في صناعة التشفير والانخراط في هذا السوق لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
هذا وذكر صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من الحاجة المتزايدة للحصول على نصيحة، إلا أنه لم يكن هناك توجيه رسمي بشأن المعالجة الإحصائية لأصول التشفير، ولا توفر المعايير المحاسبية أو التنظيمية إرشادات واضحة أيضا. وفي الوقت الحالي لا تشبة العملات الرقمية كالبيتكوين تعريف الأصل المالي التقليدي وبالتالي لا تشبه العملات الورقية في إحصائيات الاقتصاد الكلي.
وقدم صندوق النقد الدولي تصنيف خاص بمعالجة الأصول الرقمية في إحصائيات الاقتصاد الكلي بناء على المعايير والتصنيفات الإحصائية الحالية. وأنه يجب تصنيف البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية كمنتجات غير مالية في فئة فرعية ضمن المنتجات القيمة.