يفكر المسؤولون من منغوليا الداخلية في سياسة للكهرباء من شأنها منع القائمين بالتعدين من استخدام الكهرباء غير المكلفة والمدعومة من الدولة.
ووفقًا لشركة مجموعة منغوليا الداخلية للطاقة الكهربائية، تتوقع المنطقة استرداد حوالي ٦,٧٣٢ مليارات يوان (٩٧٧ مليون دولار) من الضرائب والرسوم بفضل هذه الإجراءات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون ٤,٨٣٦ مليارات يوان (٧٠٢ مليون دولار) على وجه التحديد من أنشطة تعدين العملات الرقمية.
ومن غير المعروف إذا ما كان هذا الحكم سيكون تدبيرًا قصير المدى أم أنه سيستمر إلى أجل غير مسمى.