يقال إن وزارة الخزانة الأمريكية ستضغط لتوسيع نطاق القواعد الجديدة المصممة للتحكم في مجال العملات المشفرة. وهي تتبع عن كثب حزمة البنية التحتية المشحونة بأحكام ضرائب العملات المشفرة في اللحظة الأخيرة هو مشروع قانون تسوية الميزانية القادمة التي يمكن أن تشهد أيضًا متطلبات إضافية لأعمال العملات الرقمية.
نقلًا عن مسؤول لم يذكر اسمه داخل إدارة بايدن، أفاد موقع رول كول يوم الاثنين أن الإدارة تتطلع إلى إلحاق أحكام بمشروع قانون الميزانية الذي يتطلب من شركات الأصول الرقمية الأمريكية تقديم معلومات عن عملائها الأجانب.
وكما هو الحال مع مشروع قانون البنية التحتية، فإن الغرض من التنظيم المحتمل هو تعزيز الامتثال الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية على حساب مجال العملات المشفرة. ووفقًا لحساب المسؤول، فإن الولايات المتحدة ستقوم الحكومة بعد ذلك بتبادل البيانات المتعلقة بالنشاط المرتبط بالعملات المشفرة للمواطنين الأجانب مع الحكومات المعنية للحصول على معلومات حول الولايات المتحدة عمليات العملات المشفرة للمواطنين في الخارج.