وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تدرس الإدارة المالية لجمهورية سلوفينيا، أو FURS، فرض مشروع قانون لإخضاع الدخل للضريبة بنسبة ١٠٪ على نشاط أصول العملات المشفرة في المستقبل القريب.
وبموجب أسلوب التشريع الحالي، تحلل السلطة نشاط الأصول الرقمية للفرد على أساس كل حالة على حدة من خلال البحث في معاملات البيع والشراء الخاصة بهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ركود عملية إدارية مملة للعملات المشفرة.
يهدف تقديم هذه المبادرة التقدمية إلى تبسيط العملية رقميًا، مع التركيز فقط على شراء السلع والخدمات، أو تحويل أصول العملات المشفرة إلى عملات ورقية. وضمن هذه المعايير، سيتم فرض ضريبة على الأفراد بمعدل ١٠٪ على دخلهم.
