اقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مبادرات ضريبية لتمويل حزمة إنفاق بقيمة ٣,٥ تريليون دولار والتي يمكن أن تؤثر على مستخدمي العملات المشفرة.
ووفقًا لوثيقة أصدرتها لجنة مجلس النواب للطرق والوسائل يوم الاثنين، فإن الاقتراح سيزيد معدل الضريبة على مكاسب رأس المال طويلة الأجل من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ "لبعض الأفراد ذوي الدخل المرتفع". يبدو أن فرض ضريبة إضافية بنسبة ٣,٨٪ على صافي دخل الاستثمار سيتم تطبيقه على التغييرات المقترحة، وبذلك يصل معدل ضريبة أرباح رأس المال وأرباح الأسهم الأمريكية إلى ٢٨,٨٪ لمستخدمي العملات المشفرة الأثرياء.
بالإضافة إلى ذلك، ستضيف الخطة الضريبية أصولًا رقمية إلى قواعد "البيع الصوري"، والتي تحظر على المستثمرين المطالبة بخصم مكاسب رأس المال على أصول معينة أعيد شرائها في غضون ٣٠ يومًا من البيع، "التي كانت تنطبق سابقًا على الأسهم والأوراق المالية الأخرى". تعتبر قوانين الضرائب الحالية بموجب مصلحة الضرائب الأمريكية العملات المشفرة بمثابة ملكية في عمليات البيع الصوري - والتي تمكن بعض مستخدمي العملات المشفرة من استخدامها لتجنب مكاسب رأس المال - في حين أن الاقتراح المقدم من المشرعين الأمريكيين سيغلق هذه الثغرة.
