يُقال إن إدارة بايدن تدرس إطارًا قانونيًا جديدًا لمصدري العملات المستقرة من شأنه أن يضعهم في نفس فئة البنوك، مما يثير تساؤلات حول مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الدولة.
نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن الإدارة تتطلع إلى إقناع الكونغرس بإنشاء "ميثاق خاص للأغراض الخاصة" لمصدري العملات المستقرة والشركات الأخرى التي تندرج ضمن نفس الفئة. وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا كيف سيبدو التشريع، فمن المتوقع أن يتم تصميمه خصيصًا لهذه الأنواع من نماذج الأعمال.
دق صانعو السياسة ناقوس الخطر بشأن العملات المستقرة في الأشهر الأخيرة لأنهم يعتقدون أن هذه الأصول المربوطة بالدولار لم يتم تنظيمها بشكل صحيح. في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لجنة الخدمات المالية أنه يجب تنظيم عملات مستقرة مثل تيثر (USDT) ويو إس دي سي كوين (USDC) ضمن نفس معايير صناديق سوق المال مثل الودائع المصرفية. ومع ذلك، استمر في التصريح بعدم وجود حظر شامل على بيتكوين (BTC) أو الأصول الرقمية الأخرى في البطاقات.