قالت مسؤولة من مكتب المدعي العام إن حكومة الولايات المتحدة ستضطلع بدور أكثر نشاطًا في إجراءات الإنفاذ ضد الجهات الفاعلة التي تستخدم العملات الرقمية لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الإلكترونية.
حيث قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو، في حديثها في قمة معهد آسبن الإلكتروني يوم الأربعاء، إن وزارة العدل أطلقت الفريق الوطني لإنفاذ العملات الرقمية، وهي مبادرة تهدف إلى ملاحقة المنصات "التي تساعد المجرمين على غسل أو إخفاء عائداتهم الإجرامية". استشهدت موناكو بعمل مكتبها ضد خدمة خلط بيتكوين (BTC) القائمة على الشبكة في أغسطس، لكنها قالت إن الحكومة الأمريكية يجب أن تفعل المزيد.
حيث قالت موناكو: "نريد تعزيز قدرتنا على تفكيك النظام المالي الذي يمكّن هؤلاء الفاعلين الإجراميين من الازدهار - وبصراحة تامة - للاستفادة مما يفعلونه". "سنفعل ذلك من خلال الاعتماد على خبرائنا الإلكترونيين والمدعين العامين السيبرانيين وخبراء غسيل الأموال."