وفقًا لتقرير صادر عن سي إن بي سي تي في ١٨ الهند، تخطط حكومة البلاد لإعادة تصنيف بورصات العملات المشفرة كمنصات للتجارة الإلكترونية، مما سيقلل من ضرائب السلع والخدمات (GST) التي يجب على المستخدمين دفعها لكل معاملة، أو لكل صفقة، إلى ١٪.
في الوقت الحالي، تفرض الحكومة الهندية نسبة ١٨٪ ضريبة السلع والخدمات على المعاملات التي يتم إجراؤها في بورصات العملات المشفرة المسجلة، والتي يتم تمريرها للمستخدمين كرسوم تداول. تشبه العملية البروتوكول الضريبي لشركات الوساطة في الأوراق المالية في الدولة.
ومع ذلك، اعتمادًا على الموطن القانوني للبورصة، يمكن أن يؤدي اقتراح ضريبة السلع والخدمات الجديد في الواقع إلى المزيد من الالتزامات الضريبية لبعض المستخدمين. بالعودة إلى شهر يوليو، ذكرت بيزنس إنسايدر الهند أن الحكومة قد تطلب من بورصات العملات الأجنبية فرض نفس ضريبة السلع والخدمات بنسبة ١٨٪ مثل نظيراتها المحلية من عملائها عند إجراء الأعمال التجارية مع المواطنين الهنود. وعادةً ما تُعفى بورصات العملات المشفرة في الخارج من تسجيل ضريبة السلع والخدمات في الهند، مما يؤدي إلى فجوة ضريبية كبيرة بين مستخدمي البورصات المختلفة.