تسبب مسؤولو حكومة كوريا الجنوبية في حدوث ارتباك هذا العام مع الإعلانات المتضاربة بشأن الإلغاء أو التعديل المحتمل لضريبة العملات الرقمية القادمة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٢.
طوال عام ٢٠٢١، ازداد الجدل حدة في الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية، حول إذا ما كان سيتم تعديل ضريبة العملة الرقمية أو كيفية تعديلها. إذا لم يتم تغييرها، فستفرض الضريبة ضريبة بنسبة ٢٠٪ على الدخل الناتج عن المعاملات الرقمية التي تزيد عن ٢,٥ مليون وون كوري، أو حوالي ٢١٠٠ دولار.
لوائح التوكنات غير القابلة للإتلاف هي أحدث مثال على الارتباك حول أصول العملات الرقمية في الدولة.