أفادت التقارير أن أوناثي كوملانا، مفوض هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا، قال إن طرح الحكومة لإطار عمل العملات المشفرة سيهدف إلى التخفيف من أي مخاطر محتملة.
ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ يوم الجمعة، قال كاملانا إن الهيئة التنظيمية المالية خططت لتقديم إطار تنظيمي في وقت مبكر من عام ٢٠٢٢ يهدف إلى حماية المستثمرين من الأصول المشفرة "التي يحتمل أن تكون شديدة الخطورة". وقال المفوض إن أي إطار عمل بشأن العملات المشفرة سيتم إنشاؤه بالتنسيق مع هيئة التحوط ومجلس المراقبة المالية لبنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا.
حيث قال كاملانا: "ما نريد أن نكون قادرين على القيام به هو التدخل عندما نعتقد أن ما يتم توفيره للعملاء المحتملين هو منتجات لا يفهمون أنها تنطوي على مخاطر كبيرة". "يجب أن نكون حريصين للغاية على عدم إضفاء الشرعية عليهم فقط".