في رسالة إلى قيادة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، طرح العضو البارز باتريك ماكهنري مسألة "المعاملة غير المتسقة وعدم اليقين بشأن الاختصاص القضائي" المتأصل في تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، ودعا اللجنة إلى تولي قضاياها الحرجة.
افتتح ماكهنري، وهو جمهوري يمثل ولاية كارولينا الشمالية، بالإشارة إلى أن رئيسة اللجنة الديموقراطية ماكسين ووترز تتطلع إلى تحديد مواعيد جلسات استماع إضافية تتناول المسائل ذات الصلة بصناعة الأصول الرقمية. وشدد كذلك على الحاجة إلى تحديد القضايا الرئيسية وترتيبها حسب الأولوية وتحقيق "إجماع واسع من الحزبين" حول المسائل التي تؤثر على الصناعة والتي تحمل وعودًا هائلة للنظام المالي والاقتصاد الأوسع.
نقلًا عن الارتباك الذي تواجهه الصناعة بسبب هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والمطالبات المتنافسة التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن الاختصاص القضائي على الأصول الرقمية، أشار ماكهنري إلى أن كلًا منهما لا يستند إلى القانون. وأكد أنه لا ينبغي للكونغرس تسليم تنظيم الأصول الرقمية إلى الهيئات التنظيمية أو المحاكم، بل ينبغي أن يتدخل لتصنيف فئة الأصول الجديدة ووضع القواعد التي تحكمها.