اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ستفرض الحكومة الأمريكية قانوناً جديداً ينص على وجوب جمع شركات الكريبتو لمعلومات المستخدمين الأساسية، مثل الاسم والعنوان ورقم بطاقة الهوية الحكومية، عند تحويلهم لمبالغٍ مالية تتجاوز قيمتها 10000 دولار باستخدام العملات المشفرة.
حرّض القانون المُقترح مركز الأبحاث"كوين سينتر" (Coin Center) على اتخاذ إجراءٍ قانونيٍ مضاد، في محاولةٍ منه لنقض الحكم قبل أن تبدأ الجهات التنظيمية بمراقبة القطاع بشكلٍ غير قانوني، حيث رُفعت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة والوزيرة جانيت يلين، المسؤولة عن إنفاذ اللوائح المُقترحة، العام الماضي. إلا أن القضية رُفضت في يوليو هذا العام، لعدم أحقية "كوين سينتر" والمدعين المشاركين بمقاضاة الوزارة، حيث أن القانون المُقترح لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وفقاً لما قاله القاضي.
ونتيجةً لذلك، قدّم مركز الأبحاث استئنافاً للحكم بعد يومين فقط من صدور حكم القاضي، لاعتقاده بأن تنفيذ هذا القانون سيشكل تهديداً كبيراً للخصوصية المالية.